وهذه الرواية وإن اعتراها نقص بالقطع لكنّ الشيخ رحمه‌الله في الخلاف استدلّ على صحّة مضمونها بإجماع الفرقة ، [٤] فإن تمّ ذلك ، وإلا فالاعتماد على اتّفاق الأعيان على الفتوى بمضمونها ، كما نبّه عليه في المعتبر. [٥]

ولا فرق بين الحيّة من الأهل والميّتة المعلومة عادتها ، ولا بين المساوية في السنّ للمبتدئة والمخالفة ، ولا بين البلديّة لها وغيرها ؛ للعموم.

ورجّح الشهيد رحمه‌الله في الذكرى اعتبار اتّحاد البلد في الأهل والأقران محتجّاً بأنّ للبلدان أثراً ظاهراً في تخالف الأمزجة. [٦] وفي معارضته لعموم النصّ نظر.

واعتبر شيخنا السيّد حسن رحمه‌الله اعتبار البلد ، فإن فقد ، فأقرب البلدان إلى بلدها فالأقرب.

وكلّ هذه الأُمور تُثمر الظنّ بتقارب الأمزجة إلا أنّها لا تصلح لتخصيص عموم النصّ.

وتتخيّر في وضع الأيّام حيث شاءت من الشهر ؛ لعدم الأولويّة وإن كان وضعها في أوّل الشهر أولى.

هذا كلّه مع اتّفاق عادتهنّ ووجودهنّ (فإن اختلفن أو فقدن) إمّا بعدمهنّ أصلاً أو بموتهنّ وعدم علمها بعادتهنّ ، أو لم يمكنها استعلام حالهنّ ؛ لبُعْدٍ ونحوه (رجعت إلى أقرانها).

[١] التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٢ ؛ الاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٢.

[٢] خلاصة الأقوال : ٩٣ / ١٥.

[٣] الكافي ٣ : ٧٩ / ٣ ؛ التهذيب ١ : ٣٨١٣٨٠ / ١١٨١ ؛ الاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧١.

[٤] الخلاف ١ : ٢٣٤ ، المسألة ٢٠٠.

[٥] المعتبر ١ : ٢٠٨.

[٦] الذكرى ١ : ٢٤٧.