وإن حصل الاتّفاق من الزوجين على الاحتياط بأن تتعبّد فيما بين الخمسين والستّين في أيّام الدم المحتمل كونه حيضاً ، وتعتدّ بالأشهر إن طابقت الأطهار المحتملة ، وإلا فأكثر الأمرين ، ولا يراجعها الزوج في هذه العدّة ، إلى غير ذلك من الأحكام كان حسناً ، وحينئذٍ يتمشّى ذلك في النبطيّة ، وفي تمشّيه حينئذٍ في التفصيل المتقدّم المزيّف بالنسبة إلى القرشيّة نظر.

(وأقلّه) أي : الحيض (ثلاثة أيّام) والأخبار من طرقنا على ذلك متظافرة ، مضافاً إلى إجماعنا ، ورواه العامّة عن واثلة بن الأسقع وأبي أمامة الباهلي أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام. [١]

(متواليات) فلا يكفي كونها في جملة عشرة ، خلافاً للشيخ في أحد قوليه وابن البرّاج. [٢]

وقد عرفت أنّ مستندهما رواية مرسلة ، فلا تكون حجّةً مزيلة لحكم الأصل ، وهو عدم الحيض. ولأنّ العبادة ثابتة في الذمّة بيقين ، فلا يسقط التكليف إلا مع تيقّن السبب.

وعلى هذا القول لو رأت الأوّل والخامس والعاشر ، فالثلاثة حيض لا غير. فإذا رأت الدم يوماً وانقطع ، فإن كان يغمس القطنة ، وجب الغسل ؛ لأنّه إن كان حيضاً ، فقد وجب الغسل ؛ للحكم بأن أيّام النقاء طهر ، وإن لم يكن حيضاً ، فهو استحاضة. والغامس منها يوجب الغسل ، وإن لم يغمسها ، وجب الوضوء خاصّة ؛ لاحتمال كونه استحاضةً ، فإن رأته مرّة ثانية يوماً مثلاً وانقطع ، فكذلك ، فإذا رأته ثالثة في العشرة ، تبيّن [٣] أنّ الأوّلين حيض ، وتبيّن بطلان ما فَعَلَت بالوضوء ؛ إذ قد تبيّن أنّ الدم حيض يوجب انقطاعه الغسل ، فلا يجزئ عنه الوضوء. ولو اغتسلت للأوّلين احتياطاً ، ففي إجزائه نظر.

[١] سنن الدارقطني ١ : ٢١٩٢١٨ / ٦١٥٩ ؛ المعجم الكبير للطبراني ٨ : ١٢٩ / ٧٥٨٦.

[٢] النهاية : ٢٦ ؛ المهذّب ١ : ٣٤.

[٣] في «ق» والطبعة الحجريّة : «ثبت» بدل «تبيّن».