للكافي ، فيعارض مرجّح عمل الشيخ بمضمونها أمران : أحدهما : أكثريّة النسخ بخلافه ، والثاني : مخالفة الكافي ، وإذا لم يحصل بهما الترجيح ، فلا أقلّ من المساواة الموجبة للاضطراب.

هذا كلّه ، مع أنّ الرواية مرسلة أرسلها محمّد بن يحيى عن أبان ، فلذلك اطّرحها المحقّق في المعتبر ، وقال : إنّ الرواية مقطوعة مضطربة ، فلا أعمل بها. [١] فعنده هذه العلامة مطّرحة.

وأُجيب بأنّ عمل الأصحاب بمضمونها واشتهارها بينهم جابر لوهن إرسالها ، وقد اعترف بذلك المحقّقُ في غير موضعٍ من الكتاب.

بقي هنا شي‌ء ، وهو : أنّ الرواية مع تسليم العمل بها إنّما دلّت على الحكم للحيض عند اشتباهه بالقرحة لا مطلقاً ، وكذلك عبارة أكثر الأصحاب حتى المصنّف في كثير من عباراته ، وظاهره في هذا الكتاب اعتبار الجانب ، سواء حصل اشتباه بالقرحة أم لا.

وتظهر الفائدة فيما لو انتفت القرحة وخرج الدم من الجانب المخالف بأوصاف الحيض وشرائطه ، فإنّ مقتضى الرواية وكلام الجماعة أنّه حيض ؛ لإمكانه.

ويمكن حمل كلام مَنْ أطلق الحكم على ذلك نظراً إلى المستند ، مع أنّ النظر لا يأبى الإطلاق ؛ لأنّ الجانب إن كان له مدخل في حقيقة الحيض ، وجب اطّراده ، وإلا فلا.

لكنّ الوقوف على ظاهر النصّ وكلام الأكثر يقتضي تخصيص مدخليّته بمصاحبة القرحة.

وبالجملة ، فللتوقّف في هذه المسألة وجه واضح ، وإن كان ولا بدّ فالعمل بما [٢] عليه الأكثر ، وهو الحكم للحيض بخروجه من الجانب الأيسر.

وأمّا الحكم الثالث وهو أنّ الخارج بعد سنّ اليأس لا يكون حيضاً فممّا لا خلاف فيه بين أهل العلم ، كما نقله المحقّق في المعتبر ، [٣] مضافاً إلى ذلك ما دلّ عليه من الأخبار وإن اختلف في تقديره ، وسيأتي الكلام فيه.

وأمّا الرابع وهو اشتراط عدم قصوره عن ثلاثة أيّام متوالية فعليه إجماع أصحابنا

[١] المعتبر ١ : ١٩٩.

[٢] في الطبعة الحجريّة : «فالعمل على ما».

[٣] المعتبر ١ : ١٩٩.