(أو شي‌ء مكتوب عليه اسم الله تعالى) ولو كان على درهمٍ أو دينار أو غيرهما ؛ لقول الصادق عليه‌السلام لا يمسّ الجنب ديناراً ولا درهماً عليه اسم الله تعالى. [١]» وهذه الرواية ذكرها الأصحاب في الدلالة ، وهي ضعيفة السند ، لكنّها مناسبة لما ينبغي من تعظيم اسم الله تعالى.

(وأسماء أنبيائه والأئمّة عليهم‌السلام) المقصودة بالكتابة ؛ لمناسبة التعظيم أيضاً.

وجوّزه هنا المحقّق في المعتبر [٢] على كراهيةٍ ؛ لعدم الدليل على التحريم ، مع أنّه قد روي عن الصادق عليه‌السلام في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم الله أو اسم رسوله ، قال لا بأس ربما فعلت ذلك.

[٣]» وهذه الرواية إنّما تدلّ على جواز مسّ الدراهم المكتوب عليها ذلك خاصّة ، فلا يتعدّى إلى غيرها. وجاز اختصاصها بالحكم ؛ لعموم البلوى ودفع الحرج ، وليست مستندَ المحقّق ولا مطابقةً لقوله ؛ لتخصيصه الحكم باسم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام ، وتعميمه الرخصة في الدراهم وغيرها.

(و) كذا يحرم عليه (اللبث) بفتح اللام وسكون الباء على غير قياس (في المساجد) للخبر. [٤] ولقوله تعالى (وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ.) [٥] والمراد من الصلاة في صدر الآية [٦] مواضع الصلاة ؛ لدلالة العجز عليه ، أو يريد الصلاة ومكانها على طريق الاستخدام ، كما ذكره بعض أهل البيان ، إلا أنّه غير الاستخدام المشهور.

(ووضع شي‌ء فيها) أي في المساجد على الأصحّ ، خلافاً لسلار ؛ فإنّه كرهه خاصّة ، [٧] بل كره اللبث في المساجد أيضاً ، [٨] ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما.

ومستند التحريم ما رواه عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنب

[١] التهذيب ١ : ٣١ / ٨٢ ؛ الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٤.

[٢] المعتبر ١ : ١٨٨.

[٣] المعتبر ١ : ١٨٨.

[٤] التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٨ ، و ٣٧١ / ١١٣٢.

[٥] النساء (٤) : ٤٣.

[٦] النساء (٤) : ٤٣.

[٧] المراسم : ٤٢.

[٨] المراسم : ٤٢.