و من العجب، أن حدوث الجسم و فناءه، عنده، «عرضان» فكيف يقول إنها من فعل الأجسام؟، و إذا لم يحدث الباري تعالى «عرضا» فلم يحدث الجسم و فناءه؟ فإن الحدوث «عرض»، فيلزمه أن لا يكون للّه تعالى فعل أصلا.

ثم ألزم، أن كلام الباري تعالى، إما «عرض»، أو (جسم).

فإن قال هو «عرض»، فقد أحدثه الباري تعالى، فإن المتكلم على أصله، هو من فعل الكلام، أو يلزمه، أن لا يكون للّه تعالى كلام هو «عرض».

و إن قال هو «جسم»، فقد أبطل قوله، إنه أحدثه في محل، فإن الجسم لا يقوم بالجسم، فإذا لم يقل هو بإثبات الصفات الأزلية، و لا قال بخلق الأعراض، فلا يكون للّه تعالى كلام يتكلم به على مقتضى مذهبه. و إذا لم يكن له كلام، لم يكن آمرا ناهيا، و إذا لم يكن أمر و نهي. لم تكن شريعة أصلا، فأدى مذهبه إلى خزي عظيم.

و منها أنه قال إ: إن «الأعراض» لا تتناهى في كل نوع.

و قال: كل «عرض» قام بمحل، فإنما يقوم به لمعنى أوجب القيام، و ذلك يؤدي إلى «التسلسل».

و عن هذه المسألة، سمّي هو و أصحابه «أصحاب المعاني». و زاد على ذلك، فقال: «الحركة» إنما خالفت «السكون»، لا بذاتها، بل بمعنى أوجب المخالفة.

و كذلك، مغايرة المثل المثل، و مماثلة، و تضاد الضد الضد، كل ذلك عنده بمعنى.

و منها، ما حكى «الكعبي» عنه: أن الإرادة من اللّه تعالى للشي‌ء، غير اللّه، و غير خلقه للشي‌ء، و غير الأمر، و الأخبار، و الحكم، فأشار إلى أمر مجهول لا يعرف.

و قال: ليس للإنسان فعل سوى «الإرادة»، مباشرة كانت، أو توليدا.

و أفعاله التكليفية: من القيام، و القعود، و الحركة، و السكون، في الخير و الشر ... كلها مستندة إلى إرادته، لا على طريق المباشرة، و لا على طريق «التوليد»، و هذا عجب، غير أنه إنما بناه على مذهبه في حقيقة الإنسان.