المنية و الأمل - القاضي عبد الجبار - الصفحة ١٥٢

ذاتيتان، هما «اعتباران» للذات القديمة، كما قال الجبائي‌ [١]، أو حالان كما قال «أبو هاشم» [٢].

و ميل «أبي الحسين البصري» إلى ردهما إلى صفة واحدة، و هي العالمية، و ذلك عين مذهب الفلاسفة.

و كان «السلف» يخالفهم في ذلك، إذ وجد الصفات مذكورة في الكتاب و السنة. [٣]

القاعدة الثانية: القول بالقدر، و إنما سلكوا في ذلك، مسلك «معبد الجهني» و «غيلان الدمشقي».

و قرر «واصل بن عطاء» هذه القاعدة، أكثر مما كان يقرر قاعدة «الصفات».

فقال: إن الباري تعالى حكيم عادل، لا يجوز ان يضاف إليه شر و لا ظلم، و لا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر، و يحتم عليهم شيئا، ثم يجازيهم عليه.

فالعبد هو الفاعل للخير و الشر، و الإيمان و الكفر، و الطاعة و المعصية، و هو المجازى على فعله، و الرب تعالى أقدر على ذلك كله.

و أفعال العباد محصورة في: الحركات، و السكنات، و الاعتمادات، و النظر، و العلم.

قال: و يستحيل أن يخاطب العبد «بافعل»، و هو لا يمكنه أن يفعل، و لا هو يحس من نفسه الاقتدار و الفعل، و من أنكره، فقد أنكر الضرورة.

و استدل بآيات على هذه الكلمات.

و يقول الشهرستاني: و رأيت رسالة، نسبت إلى «الحسن البصري»، كتبها إلى عبد الملك بن مروان، و قد سأله عن القول بالقدر و الجبر، فأجابه فيها بما يوافق مذهب «القدرية»، و استدل فيها بآيات من الكتاب، دلائل من العقل، و لعلها «لواصل بن عطاء»، فما كان «الحسن» ممن يخالف‌

[١] أبو على: محمد بن عبد الوهاب الجبائى.

[٢] أبو هاشم: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائى.

[٣] الملل و النحل: ص ٥١.