موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٤ - مسألة ٤ من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان

المزبور.
الثاني: ما ذهب إليه الشيخ(قدس سره)و نُسب إلى الصدوق في المقنع وإلى ابن أبي حمزة واختاره صاحب الحدائق من أنّه لا بدّ من الصوم حتّى يوم العيد{١}، حيث إنّ القتل في أشهر الحرم يمتاز عن القتل في غيرها بأمرين: أحدهما: أنّ ديته غليظة كما صرّح بذلك في بعض الروايات وفسّرت في رواية معتبرة أُخرى بأنّها دية كاملة وثلث الدية.
ثانيهما: أنّه لا بدّ من أن يكون صوم الشهرين المتتابعين في أشهر الحرم وإن استلزم ذلك صوم يوم العيد، وفي هذا أيضاً نوع من التغليظ.
و على هذا القول فليس هنا استثناء من الحكم المزبور، وإنّما هو استثناء من حرمة الصوم يوم العيد.
و هذان القولان متّفقان على صحّة ما رواه زرارة في المقام ولزوم العمل بها، ومختلفان من جهة كيفيّة استفادة الحكم منها.
الثالث: ما يظهر من الماتن والمحقّق(قدس سرهما)من عدم جواز الإتيان بهذا الصوم مع تخلّل العيد، وقد صرّح الماتن(قدس سره)فيما يأتي بأنّ الرواية ضعيفة سنداً ودلالة.
و قال المحقّق(قدس سره)في الشرائع: وكلّ من وجب عليه صوم متتابع لا يجوز أن يبتدئ زماناً لا يسلم فيه إلى أن قال: وقيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو دخل فيها العيد وأيّام التشريق، لرواية زرارة، والأوّل أشبه‌{٢}.

{١}النهاية: ١٦٦، المقنع: ٥١٥، الوسيلة: ٣٥٤، الحدائق ١٣: ٣٨٨ ٣٩٠.

{٢}الشرائع ١: ٢٣٧ ٢٣٨.