و به عبارت ديگر، سبيل قاصد كه خدا آن را قرار داده سبيلى است كه بر اساس اختيار انسان بنا و درست شده، كه انسان به اختيار خود، با اعمال صالح و اجتناب از معاصى آن را مى‌پيمايد، و چنين راهى ممكن نيست جبرى باشد، هم چنان كه ممكن نيست عمومى باشد، زيرا طبيعت‌هاى افراد، مختلف، و تركيب ساختمانى آنان گوناگون است، و قهرا آثار اين طبيعت‌ها و تركيب‌هاى مختلف نيز متفاوت است، در نتيجه افراد در ايمان و كفر و تقوى و فجور و اطاعت و معصيت مختلفند.

آيه شريفه از آن آياتى است كه دو طائفه اشاعره و معتزله كه دو فرقه از فرق مسلمين بودند در آن اختلاف كردند، معتزله به اين آيه استدلال كرده‌اند بر اينكه: پاره‌اى از امور را مى‌شود به خدا نسبت داد، و پاره‌اى ديگر را نمى‌شود نسبت داد، چون در اين آيه، قصد السبيل را به خدا نسبت داده، و سبيل جائر را نسبت نداده، و تفسير كشاف، استدلال آنان را نقل كرده است‌[١].

در مقابل، اشاعره براى پاسخگويى به آنان و اينكه اين دلالت را از آيه بگيرند خود را به زحمت انداخته‌اند. يكى‌[٢] گفته است: هر دو راه از ناحيه خداست، و اگر سبيل جائر را به خدا نسبت نداده منظور رعايت ادب نسبت به خدا بوده است. يكى‌[٣] ديگر گفته: مقصود از عبارت‌(وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ) اين است كه فضل و كرم خدا باعث شد كه از ميان دو راهى كه او خودش درست كرده حق را بيان كند و راه باطل و جائر را بيان نكند و گر نه در اصل هر دو راه مجعول از جانب خداى تعالى مى‌باشد. بعضى‌[٤] ديگر اصلا انكار كرده‌اند كه: تغيير اسلوب در آيه دلالت بر چيزى داشته باشد.

[بيان اينكه راه ضلالت در حقيقت راه نيست و امرى عدمى است و بحث معتزله و اشاعره در جواز يا عدم جواز اسناد خلق آن به خداوند بى‌مورد است‌]

ولى حق اين است كه دلالت آيه بر اينكه قصد السبيل منسوب به خداست و سبيل جائر منسوب به او نيست، هيچ شكى ندارد، ليكن اين دلالت مستلزم اين نيست كه سبيل جائر مجعول ديگران باشد، چون گفتيم كه سبيل جائر و راه ضلالت در حقيقت راه نيست، تا قابل جعل باشد، بلكه اگر دقت كنيم راهى نرفتنى و امرى عدمى است، و امر عدمى هم‌

[١] الكشاف، ج ٢، ص ٥٩٦، ط بيروت.

[٢] روح المعانى، ج ١٤، ص ١٠٤.

[٣] ( ٣ و ٤) روح المعانى، ج ١٤، ص ١٠٤.

[٤] ( ٣ و ٤) روح المعانى، ج ١٤، ص ١٠٤.