ترجمه تفسیر المیزان - علامه طباطبایی - الصفحة ٤٥٨ - مؤمن از تنعم به هر نعمتى از دو نعمت جسمانى(بهره مادى) و روحانى(معرفت منعم) بهرهمند است
اين جهت بوده كه اقليتى از آنها كسانى بودهاند كه حجت بر آنان تمام نشده بود يا از اين باب كه به حد بلوغ و تكليف نرسيده بودند و يا از اين جهت كه در عقل آنان آفت و نقصى وجود داشته و يا از اين جهت كه اصلا دعوت پيغمبر به گوششان نخورده بوده، و معلوم است كه چنين كسانى را نمىتوان كافر خواند.
ما در جواب اين مفسر مىگوييم: آيه شريفه اصلا در باره آنها گفتگو ندارد، و اينگونه افراد بكلى از اطلاق آيه خارجند چون صريحا توبيخ و تهديد مىكند و مىفرمايد كه آنها با اينكه نعمت خدا را شناختند انكار كردند، و اقليتى كه شما فرض كرديد اگر نعمتهاى خدا را دانسته انكار كردند كه جزء همان اكثريتند و اگر انكار نكردهاند، داخل در اطلاق آيه نيستند، علاوه بر اين فرض چنين اقليتى هم محل حرف است، زيرا مگر تماميت حجت به چيست؟ و حال آنكه حجت غير از ديدن نعمتهاى خداى سبحان چيز ديگرى نيست و همان اقليت هم نعمتهاى خداى را مىشناختند.
يكى[١] ديگر گفته: از اين جهت كفر را به اكثريت نسبت داده نه به همه كه نمىدانستند عدهاى از آنان به فاصله كمى ايمان خواهند آورد. جواب اين توجيه اين است كه سخنى است بدون دليل.
بعضى[٢] گفتهاند: مراد از اكثر، همه است، و منظور از اين تعبير، تحقير و توهين آنان است. اين قول را به حسن بصرى نسبت دادهاند و سخنى بس عجيب است.
بعضى[٣] به اين آيه استدلال كردهاند بر بطلان عقيده جبرىها، كه گفتهاند: خداوند بر كافران هيچ نعمت و منتى ندارد، چون هر عملى كه آنان مىكنند، و هر نعمتى كه خدا به آنان مىدهد نقمت و خذلان است زيرا خداوند سبحان در اين آيه بر خلاف عقيده آنها تصريح كرده است، زيرا مىفرمايد كه كافران نعمت خداى را مىشناسند.
[مؤمن از تنعم به هر نعمتى از دو نعمت جسمانى (بهره مادى) و روحانى (معرفت منعم) بهرهمند است]
ليكن حق مطلب اين است كه نعمت دو اعتبار دارد، يكى اعتبار اينكه ناعم و ملايم حال منعم عليه است، و از اين جهت كه در صراط تكوين و رشد و سعادت جسمانى و بدنيش بدان نيازمند است، و يكى از اين جهت كه منعم عليه در صراط تشريع يعنى سعادت روحى و انسانيش به آن احتياج دارد، و وجود نعمت باعث معرفت او به نعمت سپس به منعم
[١] مجمع البيان، ج ٢، ص ٣٧٨.
[٢] مجمع البيان، ج ٦، ص ٣٧٨ و تفسير فخر رازى، ج ٢٠، ص ٩٥.
[٣] مجمع البيان، ج ٦، ص ٣٧٨.