وحصن قلعة الدراج على الفرات. وهكذا تنتهي الحدود الغربية والجنوبية إلى صحاري تسكنها قبائل عربية ، حيث تعيق الظروف الطبيعية التي تمر بها تلك الأصقاع بالطبع أي تخطيط للحدود. كذلك تتصف الحدود مع فارس بقدر قليل من الدقة على الرغم من أن هذه القضيّة كانت طيلة سنوات عديدة وابتداء من ١٨٤٩ موضوعاً لعمل لجنة حدود خاصة تتألف من ممثلي فارس والدولة العثمانية ومندوبين عن روسيا وبريطانيا [١]. وقد تمخضت جهود الدولتين الأخيرتين عن وضع خارطة عين عليها شريط يتراوح عرضه بين ٢٠ ـ ٤٠ كم كان على فارس والدولة العثمانية أن تعينا خط الحدود ضمنه. ومع ذلك لم تستطع لا فارس ولا الدولة العثمانية حتى الآن أن تتفقا على ذلك نهائياً. وقد ظل الوضع غير المحدود للحدود العثمانية ـ الفارسية على الدوام حجة لقيام خلافات على الحدود يكون بعضها جدياً مثل الخلاف الأخير الذي أدى إلى استيلاء الدولة العثمانية على قسم لا يستهان به من إقليم أذربيجان الفارسي وهو القسم الواقع إلى الغرب من بحيرة أورميا.

وتتألف ولاية البصرة التي تمتد من منتصف المجرى الأدنى لنهري دجلة والفرات حتى شبه جزيرة قطر من قسمين قليلي الشبه ببعضهما من حيث الظروف الجغرافية ، ففي الوقت الذي يتألف فيه الشريط الساحلي الممتد من شبه جزيرة قطر إلى الكويت فيكون بذلك منطقة نجد أو الحسا [٢] من صحراء يغلب فيها السكان الرحل وتحتوي على واحات قليلة جداً ، يعتبر

[١] ي. أي : تشيريكوف ؛ سجل الطريق ، بإشراف م. أ. كمازوف. سانت بطرسبورغ ١٨٧٥ م ، ص ٥٥ ، من المقدمة وما بعدها. [ بالروسية ]. [٢] لا يقصد المؤلف هنا نجد بالمعنى الجغرافي وهو الاقليم الذي يقع في وسط جزيرة العرب وإنما يقصد سنجق نجد أو الحسا كان أحد سناجق ولاية البصرة. ( المترجم ).