ثمان مکامن للملح هي حمدان والکبريت في سنجق البصرة وسيروت وأبو روية وبني مالک في سنجق العمارة والمنتفک والجزائر ودوکا في سنجق المنتفک [١]. ويباع الملح المستخرج من هذه المکامن ٢ / ١ کوبيکاً للباوند الواحد بدلا من السعر المعتاد وهو ٢ / ١ ، ١ کوبيک وذلک لکي يستطيع منافسة الملح الذي يبيعه المهربون.

وعلى الرغم من کل مصاعب الأستغلال کانت إيرادات ( Dette Publique Ottomane ) من احتكار الملح تزداد من سنة لأخري فقد ارتفع إيراد هذا الاحتکار من ٠٢٩,٦١٨ ليرة عثمانية ( ٥٢٥٣٢٤٦ روبل و ٥٠ کوبيکاً ) في ١٨٨٢ إلى ٩٤٩١٦٩ ليرة عثمانية ( ٨٠٦٧٩٣٦ روبل و ٥٠ کوبيکاً ) في ١٩٠٠.

إما عن ضريبة الدمغة فإنها لا زالت حتي الآن مثاراً لسوء التفاهم باستمرار بين مجلس إدارة ( DettePublique ) والحکومة العثمانية مثلما کان شأنها قبل ١٨٩٤ أي قبل تعميمها على الرعاية الأجاب عندما کانت تثير نزاعات مستمرة بين الباب العإلى وممثلي الدول. لقد تحتم على إدارة ( Dette Publique ) منذ بداية نشاطها في الدولة العثمانية تقريباً أن تکافح ضد ادعاءات الحکومة العثمانية ، في امتلاک هذه الضريبة أو تلک من ضرائب الدمغة : ففي ١٨٨٤ انتزعت من أشراف الإدارة ضريبة الدمغة المفروضة على جوازات السفر وشهادات المرور ، وفي ١٨٨٨ استطاعت إدارة ( Drtte Publique ) أن تدفع الباب العالي إلى أن يفرض ضريبة الطابع علي انواع جيدة کثيرة من النشاطات والوثائق وغيرها ولکن بشرط أن تتنازل الإدارة للخزينة العثمانية عن نصف المبالغ التي تحصل عليها من

[١] V.Cuinet : Op. Cit. T. III. P. ٢٢٨.