١ ـ الفائض من إيراد الزيادة المنوي إدخالها على ضريبة الدخل و هي الضريبة التي بإمکانها أن تعوض عن ( ( التيميتو ) ) القائمة حالياً أي ضريبة الخمسة بالمائة المفروضة على إيرادات التجار والحرفيين و الموظفين وکذلک العمال باليومية.

وبما أن سکان العاصمة وکذلک جميع الأجانب معفوون من هذه الضريبة فقد بدأ الباب العإلى يعمل ، بدفع من إدارة ( Dette Publique ) للحصول على موافقة ممثلي الدول في اسطنبول على أن تفرض ضريبة الدخل على الرعايا الأجانب کافة. غير أن الحاج الحکومة العثمانية في هذا المجال لا يصادف عطفاً من جانب السفراء الذين يعتبرون البدعة التي يجري التخطيط لها خرقاً مباشراً لنظام الامتيازات.

٢ ـ فائص إيرادات الکمارک الذي سيتأتي من الضريبة الکمرکية الجديدة المزمع فرضها على البضائع المستوردة بنسبة تتراوح بين ٣ و ٢٠ بدلاً من الضريبة الموحدة القائمة حالياً. وتشير الحسابات التقديرية إلى أن هذا الفائض سيبلغ ٥٠٠٠٠٠ ليرة عثمانية ( ٤٢٥٠٠٠٠ روبل ) في السنة ، و من المستبعد أن يذهب الفائض المذکور إلى صندوق الإدارة حتي لو وافقت الدول على الزيادة المنوي إدخالها على التعريفة الکمرکية وذلک بسبب المصاعب التي تجابهها الحکومة في قضية منح ضمانات کيلومترية[١]

[١] کانت الضمانات الکيلومترية إحدى الوسائل التي لجأت إليها الشرکات الأجنبية لاستغلال الدولة العثمانية ومفادها أن الحکومية العثمانية کانت تضمن للشرکات الأجنبية التي تبني السکک الحديدية في الدولة العثمانية دخلاً ثابتاً عن کل کيلومتر من خطوط السکک تقوم ببنائها في الأراضي العثمانية ـ المترجم.