ولم يساعد القرض الجديد الخزينة العثمانية على التخلص من المصاعب التي كانت تعانيها لأن المصاريف الهائلة التي تطلبتها الحرب مع روسيا أضرت بمالية البلد ، تلك المالية التي كانت مرتبكة أصلاً ، كما أن الاسراف في إصدار النقود الورقية خرق هوالآخر أي توازن في الميزانية. في مثل هذا الظرف الحرج رأى كبار الماليين العثمانيين آنذاك أن إنقاذ الحالة يكمن في عقد قرض خارجي جديد بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ جينه إسترليني وقد عقد القرض بالفعل في ١٨٥٨. لقد عقدت الصفقة هذه المرة دون مشاركة من حكومتي بريطانيا وفرنسا وإنما اسندها فقط البيت المصرفي الانجليزي ( Dent Palmer and C ) الذي أمن لنفسه كضمان للقرض إيرادات كمارك اسطنبول التي اشترط العقد أن تجبى بإشراف مباشر من يفوضهم المكتتبون في القرض.

ومنذ ذلك الوقت أصبح إعطاء هذا المرفق أو ذاك من مرافق إيرادات الدولة كضمان للقروض التي تعقدها الدولة العثمانية في الخارج ظاهرة معتادة. وكانت الحكومة العثمانية بموافقتها على منح مثل هذه الضمانات لدائنيها الأوروبيين ، كما لو أنها تدعو بنفسها هؤلاء لأن يعتبروا أن أي وسيلة لأقراض الدولة العثمانية المال ليست مضمونة بما فيه الكفاية.

ولقد اعتاد رجال المال العثمانيين بلجوئهم إلى القروض الخارجية عند أول فرصة تسنح لذلك ، على هذه الوسيلة السهلة لتغطية العجز المالي وأصبحوا يلجأون إلى الاقتراض من أوروبا حتى في عمليات بسيطة مثل