Bleichroder ) والبنک العثماني التي توسطت منذ ١٨٨١ آي قبل آن تتشکل إدارة ( Dette Publique ) بأحد مصرفيي اسطنبول هو ليوبولد بالتاتسي لکي تمنحها الحکومة حق استثمار احتکار التبغ. وقد ساندت إدارة ( Dette Publique ) التي بدأت عملها في ١٨٨٢ مطلب هذه المجموعة من البيوت المصرفية واستطاعت الحصول على موافقة الحکومة عليه بشرط أن يخصص للخزينة العثمانية جزء معين من الربح الصافي.

وقد بدأت الشرکة التي تألفت على هذا النحو والتي تعرف اختصاراً باسم ريجي باستثمار احتکار التبغ اعتباراً من شهر أيار ١٨٨٣ بعد أن التزمت بأن تدفع لإدارة ( Dette Publique ) طيلة ثلاثين سنة وهي مدة نفاذ الامتياز مبلغاً مقداره ٠٠٠ ، ٧٥٠ ليرة عثمانية ( ٠٠٠ ، ٣٧٥ ، ٦ روبل ) في السنة ، أما باقي الايراد فقد تقرر أن يقتسم بأجمعه باستثناء فائدة مقدارها ٨ تدفع لرأس المال الأصلي ، بين مساهمي ريجي وإدارة ( Dette Publique ) و الحکومة بنسبة تتزايد لصالح الأخيرة أي الحکومة بمقدار تزايد أرباح ريجي.

کانت صعوبة مکافحة التهريب الذي کان واسع الانتشار نتيجة لان زراعة التبغ کانت منتشرة في الدولة العثمانية في کل مکان تقريباً ، أحد الأسباب التي دفعت إدارة ( Dette Publique ) لأن تتخلي عن استثمار احتکار التبغ استثماراً مباشراً ، إن الـ « ريجي » وقد تسلمت احتکار شراء وتصنيع و بيع التبغ والسکاير المخصصة للاستهلاک المحلي والتصدير إلى الخارج جردت رعايا السلطان من الحق في الاشتغال بزراعة التبغ بشکل حر. و هکذا منعت زراعة التبغ دون الحصول على موافقة الـ « ريجي » مسبقاً و ذلک بهدف حماية مصالح تلک الشرکة. کما إنّ التبغ الذي يجري جمعه من الحقول کان يجب أن يرسل بأجمعه إلى مخازن الشرکة لکي يخزن