التي يتمتع بها في الدولة العثمانية السفارات والبعثات والمؤسسات الأخرى التابعة للدول الأوروبية. إن هذه المؤسسة التي تعرف باسم « أراضي السنية » أي إدارة ضياع السلطان تستحق اهتماماً خاصاً باعتبارها حامل لواء الاعمار في هذه الأصقاع.

لم تبدأ أراضي السنية بالتوسع في شراء الأراضي البور والمتروکة أو التي قلت خصوبتها سواء کانت أميرية أو مملوکة ملکاً خاصاً في العراق الجنوبي إلّا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. وبعد أن تحصل الادارة المذکورة على مثل تلک الأراضي العقيمة الفائدة بثمن بخس تکرس لها جهوداً ورؤوس أموال غير قليلة وذلک لتعميرها ورفع إنتاجيتها ولا يعيقها عن ذلک شيء حتي لو اضطرت لاتخاذ إجراءات غالية التکاليف کفتح قنوات ري جديدة أو تعمير القنوات القديمة. هذا وقد ازدادت قيمة الضياع السلطانية زيادة هائلة کما حدث مثلاً بالنسبة لضيعة جحلة في سنجق العمارة التي ارتفع ثمنها من ٠٠٠,٥٠ إلى ٠٠٠,٥٠ ليرة عثمانية. إن طرق الاستثمار النموذجية المستخدمة في هذا الضياع أصبحت تقلد من قبل الملاکين المحليين ومن قبل الجهات التي تدير أراضي الوقف بل ومن قبل الزراع العاديين.

لقد استطاعت إدارة الّاراضي السلطانية أن تحقق مثل هذه النتائج الباهرة بفضل ما تتمتع به من حرية العمل والاستقلال التام عن الادارة العثمانية المحلية بالدرجة الأولي. حيث لم يکن لهذه الأخيرة أي الادارة العثمانية المحلية أي إمکانية للتدخل في شؤون إدارة أراضي السنية ذلک إن الأراضي العائدة للسلطان لا تخضع لأي ضرائب أو فروض حکومية کما عن جميع الضرائب والاتاوات التي تؤخذ من القبائل الرحالة التي تنتقل فيها کالضريبة التي تؤخذ على الماشية أو التي تؤخذ على الخيام وما