وقبل أن ننتقل على الحديث عن الإيرادات الحكومية التي وضعت تحت تصرف إدارة ( de la dette Publique Ottomane ) ينبغي أن نتعرض باختصار للاجراءات وضعتها اللجنة المالية الدولية التي سبقي ذكرها بهدف تسهيل تسديد ديون الدائنين العثمانين.

لقد رأت اللجنة قبل أي شيء بأن العدل يقضي بتخفيض حجم الدين العثماني الحكومي إلى النصف تقريباً آخذه بالحسبان لا القيمة الأسمية لكل قرض وإنما المبلغ الحقيقي الذي استلم من الاكتتاب فيه. إن الفرق الكبير بين الدين الاسمي والحقيقي يفضح الشروط المجحفة التي تحتم على الباب العإلى أن يستفيد في ظلها من المساعدة المالية للمصرفين الأجانب.

وبعد أن توصلت اللجنة إلى تعيين مقدار الدين عملت على تحديد أسلوب إطفاء القروض المختلفة فقسمتها إلى المجموعات الأربع التالية :

١ ـ المجموعة ( أ ) وتضم قروض ١٨٥٨ و ١٨٦٢ ومقدارها ٧ ، ٩٠٢ ، ٢٦٠ ليرة عثمانية ( ٦٧ ، ١٦٩ ، ٢١٠ روبل ).

٢ ـ المجموعة ( ب ) وتضم قروض ١٨٦٠ و ١٨٦٣ ـ ومقدارها ٢٦٠ و ١٨٧٣ ومقدارها ١١ ، ٢٦٥ ، ١٥١ ليرة عثمانية ( ٩٥ ، ٧٥٣ ، ٧٨٣ روبل ).

٣ ـ المجموعة ( ج ) وتشمل قروض ١٨٦٥ و ١٨٦٣ ـ ١٨٦٤ ـ ١٨٧٢ ومقدارها ٣٣ ، ٩٠٥ ، ٧٦٢ ليرة عثمانية ( ٢٨٨ ، ١٩٨ ، ٩٧٧ روبل ).

٤ ـ المجموعة ( د ) وتشمل :

١ ـ الدين المدور ومقداره ٤٨ ، ٣٦٥ ، ٢٣٦ ليرة عثمانية.

٢ ـ القرض الداخلي مع الفوائد ومقداره ١٥ ، ٦٣٢ ، ٥٤٨ ليرة عثمانية.

وبذلك يكون مقدار هذه المجموعة ٦٣ ، ٩٩٧ ، ٧٨٤ ، ليرة عثمانية ( ٥٤٣ ، ٩٨١ ، ١٦٤ روبل ).