ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها - الكسندر أداموف - الصفحة ١٥٥

الايرادات التي كان قد جرى التنازل عنها لصالح مصرفيي گلطة المحليين.

وانصاع الدائنون الأجانب لإلحاح البنك الامبراطوري العثماني فإتحدوا في سنديكاتات شكلوها على أساس قومي وأسرعوا بالاستجابة لهذه الدعوة ، وهكذا افتتحت لجنة مالية مؤلفة من ممثلين عن سنديكاتات فرنسا وبريطانيا والنسما ـ المجر وايطاليا ومن خسمة مندوبين عثمانيين جلساتها في ايلول ١٨٨١ في عاصمة الامبراطورية العثمانية. وقد توصلت اللجنة إلى عقد اتفاقية مع الباب العإلى أكدها مرسوم ٢٨ محرم ١٢٩٩ هـ ( ٨ كانون الأول ١٨٨١ م ) ، نصت على تأليف إدارة ( Dette Publique Ottomane ) على أن يقتصر نشاط وحقوق هذه المؤسسة المالية الدولية الدائمة على الأراضي العثمانية فقط [١].

وقد جابهت اللجنة أثناء وضعها لبنود الإتفاقية أكبر المصاعب من جانب « إدارة الضرائب الست غير المباشرة » التي سبق ذكرها ذلك أن مصرفي گلطة رفضوا أن يتنازلوا عن الإمتيازات التي منحتها لهم الحكومة وأصروا على ما أعترف لهم به من حق بالتقدم على غيرهم من الدائنين. وبعد محادثات طويلة جرى الإتفاق على أن يأخذ البنك العثماني على عاتقه تطمين جميع مطالب الأشخاص الموقعين على اتفاقية ١٨٧٩ من الحكومة على أن توضع تحت تصرف البنك لتغطية هذه الديون التي اعتبرت ديوناً ممتازة ٥٩٠٠٠٠ ليرة عثمانية ( ٥١٥٠٠٠٠ روبل ) فقط وليس ١١٠٠٠٠٠ ليرة ( ٩٣٥٠٠٠٠ روبل ) كما كان مقرراً في البداية.

وقد حصل البنك إضافة إلى ذلك على أن يكون من حقه أن يمثله

__________________