ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها - الكسندر أداموف - الصفحة ١٤٧

من ممثلين عن سديكاتات دائني الامبراطورية العثمانية من مختلف الجنسيات والتي تتصرف بربع إيرادات الحكومة العثمانية. وينظر رجال المال الأتراك إلى هذه المؤسسة على أنها وصاية دولية مقنعة على ماليات دولتهم ولهذا فإنها تستحق لهذا السبب أن نتعرف عليها بشكل مفصل.

لقد قامت هذه الوصاية نتيجة للافلاس الذي أصاب الدولة العثمانية بسبب عدم استعدادها للقروض الخارجية وهو عدم استعداد حتمته نواقص التنظيم المإلى السابق في الامبراطورية العثمانية. فالدولة التي لا يوجد فيها كشف رسمي للإيرادات والمصروفات وتنعدم فيها بالتإلى السيطرة على أوجه الصرف والتي تكون كل وزارة فيها غير مقيدة باعتمادات معينة وتقوم بالصرف دون اعتبار للحالة المالية ولواقع ورود المدخولات تكون محكوماً عليها بالعجز الدائم. لم تكن الدولة تستطيع أن توازن بين الدخل والمصروف وقد ارتبكت حساباتها النقدية نهائياً بعد أن أثقلت ميزانيتها بالقروض الخارجية الكثيرة العدد [١].

لقد لجأت الدولة العثمانية إلى مساعدة أوروبا المالية لأول مرة في ١٨٥٤ بسبب حرب القرم ، حيث عمدت فرنسا وبدرجة أكبر انجلترا اللتان كانتا قد عقدتا حلفاً هجومياً ودفاعياً مع السلطان إلى مساعدته على عقد أول قرض بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه إستراليني مضموناً بما كان على مصر أن تدفعه للدولة العثمانية.

غير أن النقود المقترضة كانت بعيدة عن أن تكفي لتغطية مصاريف الحرب لذا وفرت الدولتان الحليفتان نفساهما للدولة العثمانية إمكانية عقد قرض جديد في ١٨٥٥ بمبلغ مماثل وذلك بأن تعهدتا بدفع النسبة المئوية