في المرکز الأول على أن لا يسمح لها بالإبحار في موانيء الخليج إلّا بعد الانتهاء من جميع شکليات الحجر الصحي. أما السفن المتجهة إلى شط العرب فکان سيسمح لها وهي في وضع سيرها إلى البصرة حيث ينبغي أن تتعرض مرة أخري للکشف الطبي والتطهير اللازم.

کان مؤتمر باريس وکذلک مؤتمر البندقية قد قررا أن تخضع المؤسستان الصحيتان في هرمز والبصرة للمجلس الصحي الأعلى القائم في اسطنبول وإن کانا قد اشترطا أن تعقد اتفاقية خاصة بين الحکومتين العثمانية والفارسية بالنسبة للأولي منهما. غير إن خطا کلا المؤتمرين يکمن في أنهما لم يأخذا بالحسبان ما کان قائماً في الخليج من مصالح سياسية متنوعة خاصة بثلاث دول هي الأکثر اهتماماً بالملاحة في الخليج و نعني الدولة العثمانية وفارس وبريطانيا. فإذا ما اعترفت جميع هذه الدول الثلاث للمجلس الصحي في اسطنبول بالدور القيادي في قضية الحماية الصحية للخليج فإنه ستبقي مع ذلک القضية الأصعب دون حل وهي إلى من ينبغي من بين هذه الدول الثلاث ، أن تفوض قضية إجبار شيوخ مسقط و البحرين والکويت وغيرها من الممتلکات العربية الساحلية الصغيرة المستقلين وشبه المستقلين على الخضوع لقواعد الحجر الصحي المقررة ذلک إن من السذاجة أن نتوقع بأن هؤلاء الشيوخ سينفذون هذه القواعد طوعاً ، علماً بأن الحصول على موافقة الدولة العثمانية على أن تمنح بريطانيا مثل هذه السلطة على شيخ الکويت کان أمراً غير ممکن بدرجة مشابهة للحصول على موافقة بريطانيا على خضوع حکام البحرين في القضية المذکورة ، للدولة العثمانية کما عن تخويل بريطانيا احتکار إدارة مؤسسات الحجر الصحي في امامة مسقط يمکن أن تنظر إليه الدول الأخرى ذات المصلحة على أنه اعتراف رسمي بفرض حمياتها على أئمة تلک المنطقة