وطبيعي أن يزداد في ظل مثل هذه الشروط المجحفة تکرار خرق الحقوق الاحتکارية التي کانت تتمتع بها الـ « ريجي » وقد اضطر ذلک الشرکة ، ونظراً لزيادة التهريب بدرجة کبيرة للغاية ، إلى أن تنشيء جيشاً کاملاً من الـ « قولجي » أي الحرس وإلى أن تشغل لحسابها في المياه العثمانية الساحلية طرادات خاصة وقد أضيفت إلى هذه المصروفات التي لا يستهان بها منذ أن ظهرت « الريجي » مصروفات کثيرة أخري سببها الشروط التي وضعتها الحکومة عند منحها الاحتکار والتي يکاد يکون أخفها الطلب من الـ « ريجي » أن تجهز خلال تسعة أشهر فقط وإلّا فقدت الامتياز ، کل ما هو ضروري لاستثمار احتکار التبغ أي شراء المکائن اللازمة و بناء المخازن والورشات وأخيراً استئجار العمال والمستخدمين ليس فقط في الأماکن القريبة من العاصمة وإنما في الأقاليم الأسيوية النائية أيضاً.

ولم يکن أقل من ذلک صعوبة بالنسبة للـ « ريجي » التزامها بتسليف مزارعي التبغ بدون فائدة بهدف التشجيع ، دون أن يکون لها الحق في تقليص زراعة هذا المحصول لغرض إقامة التوازن بين العرض والطلب. و مما زاد خسارة الـ « ريجي » اضطرارها لأن تلغي فوراً بإلحاح من الحکومة ، ٤٥٠ مصنعاً للتبغ کان أصحابها قد زادوا اسعار مخزونهم من التبغ والسکاير. وإتماماً للإخفاق نزح أغلبية أصحاب مصانع التبغ هؤلاء إلى مصر واستطاعوا أن يدفعوا حکومة الخديوي إلى أن تلغي الحظر المفروض على استيراد التبوغ غير الترکية ، الأمر الذي سبب للـ « ريجي » سيئة الحظ ضرراً محسوساً آخر ، ذلک إنها أي الـ « ريجي » کانت تأخذ عن کل کيلو من التبغ الترکي الذي يصدر إلى مصر مباشرة ضريبة تسمي