يبرز من کل ما تقدم بوضوح الدور الکبير تلعبه هذه المؤسسة المالية العالمية لا باعتبارها حامياً لمصالح دائني الدولة العثمانية فحسب و إنما باعتبارها هيئة تستغل الثروات الطبيعية في الامبراطورية العثمانية أيضاً.

لقد عززت إدارة مجلس ( Dette Publique ) الناجحة للمرافق الاقتصادية الحکومية الموضوعة تحت تصرفه الثقة بالأمبراطورية العثمانية إلى درجة استأنفت فيها المؤسسات المصرفية ومؤسسات الأقراض في أوروبا الغريبة صفقاتها المالية مع تلک الدولة بعد أن کانت قد أوقفتها بعد أزمة ١٨٧٥. وقد أدي ذلک بدوره إلى توسيع دائرة نشاط ونفوذ إدارة ( Dette Publique ).

وهکذا عقدت الحکومة العثمانية ابتداء من ١٨٨٨ سلسلة من القروض تضمنها کالعادة بنود جديدة من الايرادات الحکومية. في حين رافقت الامتيازات الستة التي منحت لبناء سکک حديدية ضمانات کيلومترية [١]أي ضمان حد إجمإلى أدني للدخل على کل کيلومتر من السکة وذلک عن طريق الاستحواذ على ضريبة العشر من السناجق التي تمر بها السکة. ولم تؤثر هذه الضمانات کلها على إدارة ( Dette Publique ) ذلک إن الجهات التي عقدت هذه الصفقات مع الحکومة ضمنت اتفاقياتها

[١] کانت الطرق التي حصلت على ضمانات کيلومترية هي : سکة حديد الأناضول ، و خط سالونيک ـ موناستير ، وخط سالونيک ـ اسطنبول وخط سميرنا ـ کسبة و خط بيروت ـ دمشق ، برجک على الفرات وسکة حديد بغداد ، وکانت ثلاثة منها وهي خط سالونيک ـ اسطنبول وخط بيروت ـ دمشق ـ برجک وخط سميرنا ـ کسبة ، مشاريع فر نسية ، أما الثلاثة الأخرى فهي المائية.