ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها - الكسندر أداموف - الصفحة ١٦٦

وينبغي أن نلاحظ بأن إدارة ( Dette Publique ) لا تکتفي بجباية الضرائب المذکورة فقط وإنما کانت تتخذ الاجراءات اللازمة لتوسيع صناعة الخمور المحلية وذلک بمساعدتها مثلاً في مکافحة الفيلوکسيرا [١]. فقد وزعت لهذا الغرض مجاناً کرمات أمريکية محسنة وافتتحت مدرسة خاصة في أيرنکوب لتعلم کيفية تطعيمها. [٢]

کان مقدار الضريبة المفروضة على الکحول المحلي والمستورد ٣٢ بارة ( ٤,٦ کوبيک ) على الحقة التي تعادل ١, ٣ باوند ، إضافة إلى الضريبة الکمرکية ، وقد زيدت في ١٨٩٧ فأصبحت ٤٨ بارة ( ٦,٩ کوبيک ) على الحقة وهي إما أن تأخذ راساً على جميع کمية الکحول الموجود عند الشخص المعني وإما تدريجياً على کل کمية من الکحول تخرج من المستودع الذي يحفظ مفتاحه عند وکيل إدارة ( Drtte Publique ). وقد أرادت الإرادة المذکورة أن تزيد دخلها من هذا المرفق فحاولت أن تدفع الحکومة إلى زيادة الضريبة المفروضة على الکحول الأجنبي أو السماح بانشاء مصلحة خاصة لتقطير الکحول بهدف إقامة احتکار خفي في الدولة العثمانية ولکنها لمن تنجح لا في هذا ولا في ذلک.

أما عن الـ ( ( بيئي ) ) أي الضريبة المفروضة على رخص المتاجرة بالمشروبات الکحولية فإنها کانت تعادل ٢٥ من قيمة الإيجار السنوي للمحل الذي يقتصر على بيع المشروبات الکوحلية ونصف هذا المبلغ من المحلات التجارية التي لا تتجاوز کمية المشروبات الکحولية نصف