عملياته المالية. وللمجلس سلطة غير محدودة في مجال تحسين إدارة الإيرادات الموضوعة تحت أو إدخال الجديد فيها بشرط أن لا تتعارض التغييرات والتحسينات التي يدخلها مع القوانين النافذة ولا تؤدي إلى فرض ضرائب جديدة وإلا فيتحتم عليه في هذه الحالة أن يحصل على موافقة الحكومة مسبقاً.

وتتحقق سيطرة الحكومة على نشاط إدارة ( Dette Publique ) بأسلوبين : بمساعدة المفتشين وبواسطة مفوض خاص من قبلها. يخول المفتشون بفحص السجلات وتفتيش الخزائن أو استجواب الموظفين وعموماً جميع الأعمال التي تساعد على معرفة الوضع دون أن يكون لها طابع التدخل المباشر في شؤون الإدارة. أما عن المفوض الحكومي فإنه يحضر اجتماعات المجلس بصفة إستشارية فضلاً عن أنه يقوم بدور الوسيط خلال الاتصالات المباشرة بين الحكومة وإدارة ( Dette Publique ).

والمجلس مستقل تماماً في جميع النواحي الأخرى فهو يعين وينقل ويفصل الموظفين كافة بمن فيهم المدير دون أي تدخل من جانب الحكومة. وتتجسد السلطة المطلقة. التي يتمتع فيها المجلس فيما يتعلق بملاك الإدارة يشكل أكثر وضوحاً إذا علمنا بأن موظفي مؤسسة ( Dette Publique ) يعتبرون موظفين حكوميين عثمانيين يصل عددهم إلى ٥٠٠٠ شخص موزعين على فروع إدارة الدين البالغ عددها ٧٢٠ فرعاً وأغلبيتهم الساحقة مسلمون. ومما يزيد من تأكيد الوضع المتميز الذي تشغله إدارة ( Dette Publique ) في الإمبراطورية العثمانية أن المادة التاسعة عشرة من مرسوم محرم نصت على أن جميع المنازعات والخلافات بين الإدارة المذكورة والحكومة تحل عن طريق مجلس تحكيمي قراراته غير قابلة للاستئناف.