ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها - الكسندر أداموف - الصفحة ١٥٤

وهكذا قضت الاتفاقية التي وقعت في ١٠ تشرين الثاني ١٨٧٩ بأن تؤجر الحكومة لهذه البيوت المصرفية لمدة عشر سنوات ، احتكاري التبغ والملح ورسوم الدمغة وإيرادات الضرائب المفروضة على المشروبات الروحية وصيد الأسماك في مياه اسطنبول وضريبة العشر المفروضة على الحرير في ادرنه وبروصة وسامسون.

وقد خصص مبلغ ١ ، ١٠٠ ، ٠٠٠ ليرة عثمانية أي ٩ ، ٣٥٠ ، ٠٠٠ روبل من هذه المدخولات لإطفاء الدين المستحق للبنك نفسه ولمصرفي كلطة ، أما الباقي فكان يجب أن يدفع للدائنين الأجانب. وقد سارع المتعهدون بالمباشرة في إدارة الايرادات التي تنازلت لهم الدولة العثمانية عنها وشكلوا لهذا الغرض :

.Administration des six Contributions indirectes [١].

الذي كان الشكل الأولى لـ ( Dette Publique ) الذي قام فيما بعد.

غير أن آمال الحكومة العثمانية في أن تقضي التدابير المذكورة على كل سوء تفاهم كانت سابقة لأوانها. فقد اعتبر دائنو الامبراطورية العثمانية الأجانب أنها قد تخطتهم ، فتوجهوا إلى الحكومات المعنية يطلبون حماية مصالحهم الأمر الذي أدى إلى عدة اتصالات رسمية قام بها مع الباب العالي سفيرا بريطانيا وفرنسا. وقد رأت الحكومة العثمانية في هذه الخطوة تهديداً جديداً بالتدخل الدولي في شؤون الدولة المالية فأسرعت بإصدار مذكرة خاصة في ٣ تشرين الأول ١٨٨٠ دعت فيها ممثلين عن دائنيها الأجانب للمجيئ إلى اسطنبول لوضع اتفاقية نهائية ووعدت بأن تخصص لهم بعض الموراد الأخرى عددتها في المذكرة إضافة إلى الفائض من