ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها - الكسندر أداموف - الصفحة ١٥٢

حتى ذلك الوقت ٤ مليارات و ٨١١ مليون فرنك إضافة إلى ١٨٥ مليون أخرى كانت الحكومة قد اقترضتها من البنك العثماني ومن المصرفين المحليين في اسطنبول [١].

ولم تنجح محاولات الباب العإلى لحل المشكلة باللجوء إلى قرض خارجي جديد لذا وجدت الحكومة نفسها مضطرة لأن تعلن إفلاسها في بلاغ رسمي صدر في ٦ تشرين الاول ١٨٧٥. فبحجة ضرورة إعادة التوازن إلى الميزانية أعلن الباب العإلى على رؤوس الأشهاد قراره القاضي بأنه سيعمد طيلة السنوات الخمس القادمة إلى دفع نصف ما كان يدفعه سابقاً كفوائد وأقساط للقروض ووعد بأن يطرح في المستقبل القريب مقابل النصف الذي لم يدفع سندات بفائدة مقدارها ٥%[٢].

أن الانتفاضة التي اشتعلت في البوسنة والهرسك في تلك السنة ذاتها والحرب التي أعقبت ذلك مع صربيا والجبل الأسود أعاقت الدولة العثمانية عن أن تدفع لدائنيها حتى النصف الذي وعدت به ، وكانت النتيجة أن الدائنين الأجانب لم يتسلموا اعتباراً من نيسان ١٨٧٦ ولا كبيكاً واحداً في مقابل الأموال التي كانوا قد اقرضوها للحكومة العثمانية.

في هذا الوقت بالذات اعلنت روسيا على الدولة العثمانية الحرب التي انتهت في غير صالح هذه الأخيرة وأضافت إلى ديونها الكثيرة السابقة غرامة حربية مقدارها ٣٠٠ مليون روبل. وقد أثار ذلك لدى دائني الباب العالي الوطنيين الأجانب مخاوف غاية في الجدية حيث خشوا أن توجه الحكومة جميع مصادرها المالية لدفع هذه الغرامة متخلية عن ديونها