الخارجية والداخلية. وقد منح البنك في مقابل قيامه بالتزامات خزينة الدولة عمولة مقدارها ١٥% من جميع المبالغ الواردة والمصروفة. هذا وقد استحدث في البنك وظيفة خاصة باسم المراقب الحكومي وذلك لمراقبة صحة الحسابات.

وتتألف إدارة البنك الامبراطوري في اسطنبول من مدير وإثنين من المساعدين ومجلس من ثلاثة أعضاء تعينهم لجان خاصة من مساهمي البنك العشرين. وهناك لجنة خاصة تتألف من أربعة من الماليين الانجليز وأربعة من الفرنسيين مهمتها تنفيذ قرارات الادارة. وكان للبنك الامبراطوري في الدولة العثمانية حتى بداية القرن العشرين ستة وعشرون فرعاً إضافة إلى مركزه في اسطنبول. أما في الخارج فإن له فرعاً في كل من باريس ولندن إضافة إلى فروعه في كل من بورسعيد والاسكندرية والقاهرة.

وقد أفلح البنك الامبراطوري منذ افتتاحه في ١٨٦٣ في أن يصبح ضرورياً للحكومة العثمانية إلى درجة بحيث أن أياً من مشاريع هذه الحكومة لم يكن من الممكن أن يتم دون مشاركته. وقد عقد الجزء الأغلب من قروض الدولة العثمانية الخارجية اعتباراً من ١٨٦٣ بمساعدة منه. ولم يكن البنك يرفض إنجاد الحكومة في جميع الأوضاع الحرجة التي كانت تتعرض لها كما حدث مثلاً في ١٨٧٧ في ذروة الحرب مع روسيا عندما لم يتسن للحكومة الحصول على النقود في الخارج حيث بادر البنك فأقرض الباب العإلى المبالغ اللازمة لمواصلة الحرب. كما أن إدارة ( Dette Publique ) التي تعلب حالياً كما سنرى دوراً مهما في الاقتصاد الحكومى العثماني تدين بقيامها لمبادرة البنك نفسه.

وإلى جانب مشاريع الامبراطورية العثمانية ذات الصفة المالية البحتة