ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها - الكسندر أداموف - الصفحة ١٣٠

الخصومة بين أشخاص بالغين هم ورثة لشخص لم يترك وصية ، كذلك فإن الأجناب الذين لهم أملاك غير منقولة في الامبراطورية العثمانية والذين جرت مساواتهم بموجب قانون ١٨٦٧ بالرعايا العثمانيين لا يستطعيون الاستغناء في كثير من القضايا المتعلقة بالملكية غير المنقولة عن أحكام الشريعة.

والمحاكم الشرعية لا تعرف المرافعة المعقدة وقراراتها يتخذها ممثل رجال الدين المسلمين المحليين منفرداً ويعتبر شيخ الإسلام في اسطنبول هو الاستئناف بالنسبة لها. ومن الخصائص الأخرى للمحاكم الشرعية عدم أخذها بشهادة المسيحيين ضد المسلمين وقد الغي هذا الأمر في المحاكم العثمانية بعد إصلاحها وذلك بإصرار من الدول الأوروبية.

ويضطرنا الوضع الخاص الذي يشغله شيخ الإسلام والدور المزودج الذي يقوم به رجال الدين المسلمون في الدولة العثمانية إلى التعرض لهذه القضايا بشيء من التفصيل.

إستولى السلطان العثماني سليم الأول على مصر ١٥١٧ وأجبر المتوكل أمريل حكيم [١]آخر خلفاء العباسيين الذي كان مقيماً هناك على ان يتنازل له عن حقوقه بالخلافة فأصبح سلاطين الامبراطورية العثمانية منذ ذلك الوقت يحملون لقب خليفة [٢]مركزين في أيديهم السلطتين.