ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها - الكسندر أداموف - الصفحة ١٢٨

تنقسم إلى أربعة فروع : مدنية وتجارية ومحاكم البوليس الاصلاحية وجنائية وتعتبر قرارات محاكم السنجق نهائية في الدعاوى المدنية التي يتعدى حجمها العشرة آلاف قرش أو ما يعادل ثمانمائة روبل وفي الدعاوي الخاصة بالأملاك غير المنقولة التي لا يزيد ما تدره من دخل على الأف قرش أو يعادل ثمانين روبلاً. ويتألف الفرع المدني من هذه المحاكم من رئيس هو القائم بأمور القضاء الشرعي وعضوين منتخبين أحدهما عن المسلمين والآخر عن المسلمين. أما بالنسبة للفرع التجاري فإن الرئيس يعينه وزير العدل في حين ينتخب العضوان من قبل التجار. أما محاكم البوليس الاصلاحية فإنها تتألف من نفس الهيئة التي يتألف منها الفرع المدني في حين تتألف المحكمة الجنائية في السنجق من الهيئة نفسها مضافاً إليها عضوان منتخبان فضلاً عن المدعي العام ومحقق وأمين للسر.

ويتمائل التنظيم القضائي في مركز الولاية مع ما وصفناه أعلاه عدا أن محكمة البوليس الاصلاحية تتميز هناك بميزة خاصة هي إنها تقوم ايضاً بمهمة دائرة الأتهام. والمحكمة في مركز الولاية ، هي في الوقت نفسه محاكم استئناف لمحاكم السناجق. أما محكمة التمييز فإنها موجودة في اسطنبول حيث تردها إلى هناك جميع القضايا من محاكم الولايات [١].

ولا يوجد في ولاية البصرة فيما عدا مدينة البصرة محاكم تجارية قائمة بذاتها إذ يستعاض عنها كما أشرنا إلى ذلك أعلاه بمحاكم مدنية اعتيادية بعد أن يضاف إلى هيئتها أعضاء ينتخبهم التجار. أما محكمة البصرة التجارية فتتألف من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبون بالتساوي من المسلمين وغير المسلمين يضاف إليهم عند النظر في القضايا المختلطة وهي القضايا التي يكون فيها أحد الجانبين المتخاصمين من رعايا دولة