ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها - الكسندر أداموف - الصفحة ١٢٧

٣ ـ محكمة التمييز في اسطنبول.

وتعتبر المجالس الإدارية في النواحي ومجالس الوجهاء التي تعمل على إنهاء القضايا بالتصالح من قبيل محاكم الصلح. وهي تنظر في الدعاوى وتفرض غرامات صغيرة وتحكم بالسجن لمدة لا تزيد على يوم واحد كما إن من حقها أن تجري التحري في البيوت. ولكن قرارات هذه المحاكم ليست ملزمة للمتخاصمين حيث إن بإمكان هؤلاء أن ينقلوا دعاواهم إلى محاكم البداءة الموجودة في كل قضاء [١].

وتتألف محاكم البداءة أو « بدايت محكمة سي » من رئيس هو « النائب » أو القائم بمهمة القضاء الشرعي وإثنين من الأعضاء المنتخبين أحدهما عن المسلمين والآخر عن غير المسلمين وفي الحالات التي تشتمل فيها الدعوة على جناية أو جنحة ذات طابع بوليسي يضاف إلى الهيئة المذكورة مدير الجندرمة الذي يقوم بمهمة نائب المدعي العام كما يضاف لها أيضاً محقق قضائي وأمين للسر. وأحكام هذه المحاكم غير قابلة للاستئناف في القضايا التي تحول إليها من محاكم الصلح وكذلك في الدعاوي المدنية التي لا تزيد على الخمسائة قرش أو ما يعادل أربعمائة روبل وفي الدعاوي الخاصة بالأملاك غير المنقولة التي لا يزيد ما تدره من دخل على خمسمائة قرش أي أربعمائة روبل. وتقوم هذه المحاكم مقام محاكم البداءة التجارية في الأماكن التي لا توجد فيها مثل تلك المحاكم وفي هذه الحالة يضاف إلى عضويها المذكورين أعلاه واللذين ينتخبان عادة لمدة سنتين ويتسلم كل منهما مقابل القيام بمهامه مائتي قرش في الشهر ، عضو ثالث ينتخبه تجار القضاء ويقوم بمهمته مجاناً.

وتعتبر محاكم السنجق محاكم استئناف بالنسبة لمحاكم القضاء وهي