دروس في الاخلاق - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٤ - في التوكل والتفويض

باطنه وسكون قلبه إلى ربه عند الاشتغال بكل سبب ، وسهولة إقدامه على ما أمر الله به من بذل المال والنفس ، فيجود بالإعطاء ويطمئن بالخلف ، ويخوض الغمرات ولا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه.

ثم إن الظاهر أن مورد التوكل والتفويض عند الإقدام إلى الأمور التي على العبد وينبغي صدوره مه : كتحصيل العلم والحرث والزرع والزواج للولد وعلاج المرض ونحوها ، ومورد الرضا والتسليم الآتيين حال حدوث الأمور الراجعة إلى فعل الله تعالى : كالحوادث الكونية والأمراض وغيرها. فإذا أقدم المؤمن على أمر هام فعليه أن يتوكل ويفوض ، وإذا قضى النظام الأتم على خلاف مناه فعليه أن يرضا ويسلم هذا ، ولكنه قد يستعمل كل من العناوين في موضع الآخر.

وقد ورد في الكتاب الكريم : أن ( على الله فليتوكل المؤمنون ) [١] ( وعليه فليتوكل المتوكلون ) [٢] وأنه ( إذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ) [٣]. وأنه ( كفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً ) [٤] و ( كفى بالله وكيلاً ) [٥] وأن المؤمن يقول : ( إن وليي الله الذي نزّل الكتاب وهو يتولى الصالحين ) [٦]. وأن الله قال لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إن يريدوا أن يخدعوك فأنّ حسبك الله ) [٧]. وأن النبي موسى عليه‌السلام قال : ( يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ... فقالوا على الله توكلنا ) [٨].

[١] آل عمران : ١٢٢.

[٢] يوسف : ٦٧.

[٣] آل عمران : ١٥٩.

[٤] النساء : ٤٥.

[٥] النساء : ٨١.

[٦] الاعراف : ١٩٦.

[٧] الأنفال : ٦٣.

[٨] يونس : ٨٤ و ٨٥.