وكان يقضي بين المسلمين من غير استناد إلى أئمة أهل البيت - عليهم السّلام- ، ولكن ذلك لا يمنعه من الاَخذ بفقههم - عليهم السّلام- ، والرجوع عن بعض القضايا التي خالفهم فيها بحكمه، كما ذكرت ذلك بعض المرويات، ولذلك قيل: لا شك في أنّ الرجل من المنحرفين عن أهل البيت ـ سلام اللّه عليهم ـ ، ولا ينافي ذلك أخذه بقولهم أحياناً من جهة اعتباره إيّاهم رواة الحديث [١]

روي أنّ رجلاً قدّم إلى ابن أبي ليلى خصماً له فقال: إنّ هذا باعني هذه الجارية، فلم أجد على رَكَبها حين كشفتها شعراً، وزعمت أنّه لم يكن لها قط، فقال ابن أبي ليلى: إنّ الناس يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به، فما الذي كرهت؟ قال: أيها القاضي إن كان عيباً فاقض لي به، قال: اصبر حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني، ثم دخل وخرج من باب آخر، فأتى محمد بن مسلم الثقفي، فقال له: أي شيء تروون عن أبي جعفر - عليه السّلام- [٢]في المرأة لا يكون على ركبها شعراً، يكون ذلك عيباً؟ فقال محمد بن مسلم: أمّا هذا نصاً فلا أعرفه، ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- انّه قال: كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، فقال له ابن أبي ليلى: حسبك، ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب [٣]

توفي ابن أبي ليلى بالكوفة سنة ثمان وأربعين ومائة.

[١]انظر معجم رجال الحديث: ١٦|٢١٥ برقم ١١٠٣٩.
[٢]هو الاِمام محمد بن عليّ الباقر - عليه السّلام- .
[٣]وسائل الشيعة: ١٨|٤١٠، أبواب أحكام العيب.