رسائل أصولية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٨ - الإشكال الثاني وجود أحكام واقعية فعلية

أو خالف، و انّما تتضمن الأمارة وجوب العمل عليها لا وجوب إيجاد عمل «على طبقها». [١]

٣. ثمّ إنّه (قدّس سرّه) دفع بالأمرين السابقين كلّ المحاذير.

أمّا تفويت المصلحة و الإلقاء بالمفسدة فيتدارك بالمصلحة السلوكية.

و أمّا اجتماع المصلحة و المفسدة فأحد الأمرين قائم بموضوع الحكم الواقعي و الآخر بالعمل بالأمارة و نفس السلوك.

و أمّا محذور مبادئ الأحكام، أعني: الإرادة و الكراهة فمتعلّق بأحدها الحكم الواقعي و الآخر العمل بالأمارة.

و أمّا محذور التضادّ الخطابي فهو مرفوع بإنكار الحكم الظاهري و أنّه ليس هنا حكم وراء الواقع. نعم أمر بالعمل بالأمارة لحيازة المصلحة السلوكية و بذلك تُعلم الأُمور التالية:

١. أنّ ما نسب المحقّق الخراساني إلى القائل بأنّ الأحكام الواقعية إنشائية، ثمّ أورد عليه إشكالين بقوله تارة و أُخرى ثانياً أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع، لمّا عرفت من أنّ الشيخ يعتقد بأنّ الأحكام الواقعية لها خصائص أربع:

أ. لا يُعذر إذا كان عالماً.

ب. لا يُعذر إذا كان جاهلًا مقصّراً.

ج. يُعذر إذا كان جاهلًا قاصراً.

د. إذا كان معذوراً شرعاً.

و من له هذه الشئون الأربعة يكون (الحكم) فعلياً لا إنشائياً.

[١]. الفرائد: ٢٧، طبعة رحمة اللّه.