المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٠٤ - الحکم الثالث تملّک المبیع بالعقد لا به و بانقضاء الخیار

الملک بعد حصوله، و أمّا علی القول الآخر، فأثره هو تزلزل العقد المقتضی للملک لا السبب التام للملک، فالسیرة تؤیّد الأولی دون الثانی.
نعم لو دلّ الدلیل علی اشتراط شرط آخر فی حصول الملک یؤخذ به کما دلّ علی توقّف الملک فی السلف و السلم علی القبض و الاقباض فی مجلس المعاملة، و لکنّه یختص بالصرف و السلم لا بعقد آخر و بنفس القبض لا بشرط آخر، و لم یرد مثله فی انقضاء الخیار. و السیرة العقلائیة حجّة شرعیة إذا لم یرد ردع عنها.

٢- الاستدلال بالعمومات،

قال الشیخ الأعظم:
«فالأقوی هو المشهور لعموم أدلّة حلّ البیع و أکل المال إذا کانت تجارة عن تراض و غیرهما ممّا ظاهره کون العقد علّة تامة لجواز التصرّف الذی هو من لوازم الملک».
یلاحظ علیه: أنّ ما أشار إلیه من العمومات بین کونها فی مقام الاجمال مثل قوله سبحانه: قٰالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبٰا وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا (البقرة/ ٢٧٥) فإنّ الآیة فی مقام نفی المساواة التی کان المرابون یدّعونها کما یشیر إلیها قولهم: إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبٰا فردّ علیهم بقوله: وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا و الآیة بصدد إفادة هذا، لا بصدد تحلیل البیع بجمیع أفراده و حالاته.
و بین کونها فی مقام الترکیز علی لزوم کون الأسباب محلّلة، احترازا عن محرّماتها، مثل قوله سبحانه: لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ (النساء/ ٢٩) فإنّ الباء فی قوله: بِالْبٰاطِلِ بمعنی السببیّة أی لا تأکلوا بالسبب الباطل کالرشوة و الربا و السرقة و الخیانة و الغش، و لکن لیست الآیة فی مقام بیان شرائط السبب الحلال حتی یتمسّک بإطلاقه فالآیة نظیر قولنا: یحرم السباع و المسوخ، و یحلّ الغنم و البقر، فلا یصلح للتمسّک فی ما شککنا