المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٩٠ - الحکم الثانی تصرّف ذی الخیار فیما انتقل عنه فسخ

بالعین فلا یصحّ التصرّف فیها الموجب لابطال حقّ المرتهن، و إلّا فلیس لذی الخیار حقّ إلّا حلّ العقد، و أمّا ما هو المرجع عند التلف و الاتلاف فیرجع فیه إلی حکم العقلاء.
و أمّا سقوط الخیار مع الاذن فی التصرّف فلیس لأجل منافاة التصرّف مع إرادة الفسخ، حتی یقال بعدم المنافاة، بل لأجل دلالة الاذن علی اسقاط الخیار.
و الحاصل: إذا لم یدلّ دلیل علی لزوم ابقاء العین بقرینة خارجیة و لا داخلیّة، فلا یدلّ الخیار علی أزید من کون ذی الخیار مالکا لحلّ العقد، و فسخه، و أمّا الزائد علیه فیرجع فیه إلی سائر الأدلّة، فلو کانت العین باقیة فتدفع و إلّا فینتقل إلی البدل.

أمّا القول الثالث:

أعنی: الفرق بین مورد العبد و غیره بتعلّق الخیار فیه علی العین فیبطل بالعتق، و تعلّقه بالعقد فی غیره، فلیس له دلیل ظاهر سوی بناء العتق علی التغلیب، و هو لا یکون قرینة علی تعلّق حقّ ذی الخیار فی غیر العبد، بالعقد لا بالعین.

و أمّا القول الرابع:

أعنی: التفریق بین الخیار الأصلی و الجعلی، و أنّ الخیار فی الأوّل یتعلّق بالعقد، فلا یمنع عن التصرّف، بخلاف الجعلی فهو یتعلّق بالعین فلا یجوز التصرّف فیها، فلیس له دلیل إلّا إذا علم من حال المتعاقدین إرادة ذلک بأن یعتبر فی شرط الخیار بقاء العین، و هذا فی الحقیقة یرجع إلی شرطین: حقّ الخیار، و حقّ الابقاء، و إلّا فلیس هنا إلّا حق واحد.
و الحاصل: لو کان الشرط نفس خیار فسخ العقد، کما لو قال: له خیار الفسخ إلی سنة، کان حاله حال الخیارات الأصلیة، إلّا أن یعلم من القرینة الخارجیة، لزوم صیانة العین.