المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢٧ - شرط الفعل

إذا کان العقد الثانی منافیا لنفس الاشتراط:

کان الکلام فی السابق فی تصرّف المشروط علیه تصرفا غیر مناف للاشتراط، و کان الاشکال مرکزا علی امکان تأثیر فسخ المشروط له فی ابطال العقد الأوّل و عدمه، و قد عرفت أنّه غیر مؤثّر إلّا فی استحقاق الرجوع إلی البدل و أمّا المقام فالبحث مرکّز علی أمرین:
أحدهما: ذلک أی فی امکان تأثیر الفسخ فی إبطال العقد الأوّل.
ثانیهما: انّ العقد الثانی بما أنّه مناف لنفس الاشتراط هل یصح أو لا، کما إذا باع داره من زید، و اشترط علیه أن یبیع کتابه منه فباعه من غیره، فهل العقد الثانی صحیح أو لا.
و بعبارة ثالثة: الاشکال هناک من جهة واحدة و فی المقام من جهتین أمّا الجهة الأولی فقد مضی الکلام فیه و بقی الکلام فی الجهة الثانیة، و ربّما یقال بالبطلان بوجهین:
١- تعلّق النهی بالعقد الثانی المقتضی الفساد.
یلاحظ علیه: أنّه لیس فی المقام إلّا أمر واحد و هو الوفاء بالعقود و الشروط، و لیس هنا نهی شرعی متعلّق بالبیع الثانی اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ العقد الثانی، ضد الوفاء بالشرط و الأمر به مقتض للنهی عن ضدّه و هو ضعیف لما بیّن فی محلّه من عدم صحّة ذلک الاقتضاء.
٢- إنّ العقد الثانی، مصداق لتضییع حق الغیر و هو حرام قطعا، فیکشف عن تعلّق النهی به فیکون باطلا.
یلاحظ علیه: أنّ النهی إنّما یکشف عن الفساد إذا تعلّق بنفس المعاملة بما