المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩٧ - الشرط الثامن أن یلتزم به فی متن العقد

سابق و کان هناک صرف اخطار بالبال، لتمّ ما ذکر کما یظهر ضعف ما فی تعلیقة السید الطباطبائی جوابا عن الاستدلال من أنّ الانشاء کما یکون باللفظ، کذا یکون بالاخطار القلبی[١]فهو کما تری.

٤- الروایات الظاهرة فی عدم الاعتبار بالشرط المتقدم.

ألف: عن ابن بکیر: قال: قال أبو عبد اللّه- علیه السلام-: إذا اشترطت علی المرأة شروط المتعة، فرضیت به و أوجبت التزویج، فاردد علیها شرطک الأوّل بعد النکاح[٢]فإن أجازته فقد جاز و إن لم تجزه فلا یجوز علیها ما کان من شرط قبل النکاح[٣].
یلاحظ علیه أوّلا: أنّ القدر المتیقّن من الروایة هو الصورتان الأولیتان، و نحن نوافق المخالف فیهما، إنّما الکلام إذا عقدا بانین علی الشرط المتقدم.
و یحتمل أن تکون الروایة ناظرة إلی صورة التنازع و أنّه لا یمکن للزوج أن یحتجّ علیها إلّا بالذکر فی متن العقد، إذ للزوجة أن تنکر البناء علی الشرط السابق، و إلّا فلو علم البناء أو تسلّما علی أنّ العقد کان علی الشرط السابق، یجوز فی حقّها.
ب: عن عبد اللّه بن بکیر، قال: قال أبو عبد اللّه- علیه السلام-: ما کان من شرط قبل النکاح هدمه النکاح، و ما کان بعد النکاح فهو جائز[٤]و المقصود من «بعد النکاح» هو بعد قولها: «أنکحت نفسی» مثل الروایة السابقة، و إلّا فأی فرق بین المتقدم علی العقد و المتأخّر عنه، و یأتی فیه ما ذکرناه فی الحدیث المتقدم.

---

[١]- تعلیقة السید الطباطبائی: ١١٨.
[٢]- أی بعد قولها: «أنکحت نفسی» و علیه یحمل ما یأتی أیضا.
[٣]- الوسائل: ج ١٤، الباب ١٩ من أبواب المتعة، الحدیث ١ و ٢.
[٤]- الوسائل: ج ١٤، الباب ١٩ من أبواب المتعة، الحدیث ١ و ٢.