المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١٥ - الکلام فی تفسیر العیب

المفاهیم الواضحة، فربّما یتردّد الانسان فی ماء، أنّه مطلق أو مضاف، أو فی عنصر انّه من الأرض أو لا. و قد وضع المعنیّون لأمر التجارة و الصناعة مقیاسا للأمتعة الصناعیة یعبّر عنه ب «استاندارد» فیعد التنزّل عنه عیبا و التعالی عنه مزیة.
و لأجل ذلک ربّما یردّون کثیرا من الأمتعة المستوردة أو الصادرة لأجل عدم انطباق المقیاس علیها. و- مع ذلک- ربّما یطرأ الشک علی کونه واجدا للملاک أو لا.

هل یعتبر فی صدق العیب النقص المالی؟

إذا کان الضابط فی صدق العیب هو الخروج عن المقیاس الطبیعی أو الصناعی فیکون الموضوع هو النزول عن ذلک المقیاس سواء أ کان موجبا للنقص المالی أم لا، و لأجل ذلک یعد العبد الخصی معیبا و إن کانت تساوی قیمته قیمة غیر الخصی، لأنّ المقیاس هو ظهور المبیع علی خلاف ما یتوقّع من نوعه غالبا، فإنّ المترقّب من نوع العبد کونه غیر خصیّ قادرا علی العمل، فکونه فاقدا لتلک الخاصة یعد عیبا و إن کان ربّما یشتری بأغلی من غیر الخصی، و علی ذلک فیکون للمشتری خیار العیب، و مثله فی الأمور الصناعیة ما إذا ظهر السجاد المبیع خلقا یعد معیبا و إن کان ربّما یشتری فی بلاد الغرب بما یساوی کونه جدیدا.
و بذلک یظهر النظر فیما أفاده الشیخ من «أنّ المناط فی العیب هو النقص المالی فالنقص الخلقی غیر الموجب للنقص المالی کالخصاء و نحوه لیس عیبا، إلّا أنّ الغالب فی أفراد الحیوان لما کان عدمه کان اطلاق العبد منزلا علی اقدام المشتری علی الشراء مع عدم هذا النقص، فتکون السلامة عنه بمنزلة شرط اشترط فی العقد و لا یوجب تخلّفه إلّا خیار تخلّف الشرط».
یلاحظ علیه: أنّه إذا کان العیب مفهوما عرفیا یلاحظ الشی‌ء حسب