المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥٥ - فی مسقطات خیار العیب
٢- حکم العیب الحادث بعد القبض فی أیّام الخیار:
تضافرت النصوص علی أنّ العیب الحادث فی أیّام الخیار للمشتری علی البائع، ففی صحیحة ابن سنان: سألت أبا عبد اللّه- علیه السلام-: عن الرجل یشتری الدابّة أو العبد و یشترط إلی یوم أو یومین فتموت الدابّة أو العبد، أو یحدث فیه حدث علی من ضمان ذلک؟! فقال: علی البائع حتی ینقضی الشرط: ثلاثة أیّام، و یصیر المبیع للمشتری[١].
روی الصدوق عن ابن رباط مرسلا عن أبی عبد اللّه- علیه السلام-. قال: إن حدث بالحیوان قبل ثلاثة أیّام فهو من مال البائع[٢].
فیقع الکلام فی ضمانه، و احداثه الخیار، ثم فی مانعیته- علی نحو تعرف- و الاستدلال بالصحیحة علی المقام فرع دراسة مدلولها و تبیین ما ذا یرید الإمام- علیه السلام- من قوله: «حتی ینقضی الشرط ثلاثة أیّام و یصیر المبیع للمشتری».
فهل التعبیر حقیقی و المراد أنّ المبیع ملک للبائع حقیقة، و أنّه بعد لم ینتقل منه إلی المشتری، و إنّما یتحقّق إذا انقضت أیّام الخیار، کما هو خیرة الشیخ الطوسی، و لأجل ذلک ذهب- قدّس سرّه- إلی أنّ حصول الملکیة للمشتری یتوقّف علی انقضاء الخیار.
أو أنّ التعبیر، تعبیر مجازی یهدف إلی أنّه لمّا کان النقص علی البائع و من ماله، فکأنّه بعد باق فی ملکه و لم ینتقل إلی المشتری و لم یصر ماله.
[١]- الوسائل: ج ١٢، الباب ٥ من أبواب أحکام الخیار، الحدیث ٢ و ٥.
[٢]- الوسائل: ج ١٢، الباب ٥ من أبواب أحکام الخیار، الحدیث ٢ و ٥.