المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١١ - فی مسقطات خیار الرؤیة

کونه من قبیل إسقاط ما لم یجب، و قد مضی کرارا أنّه یکفی فی صحّته مضافا إلی کونه أمرا عقلائیا، وجود المقتضی. من غیر فرق بین جعل الرؤیة کاشفا عن وجود الخیار فی زمان العقد، أو سببا محدثا، و إن کان الاسقاط علی الکشف أوضح.
مضافا إلی أنّ الظاهر من روایة «جمیل» أنّ الرؤیة أخذت طریقا إلی کشف حال المبیع عند العقد، و انّ المعقود علیه کان فاقدا لما تواطئا علیه حین العقد، و لازم ذلک ثبوت الخیار حین العقد.

٦- إسقاطه فی متن العقد:

اختلفت کلمتهم فی صحّة اسقاطه فی العقد إلی أقوال، فمن قائل إلی فساد الشرط و افساده و هو خیرة العلّامة و الشیخ الأعظم، إلی قائل آخر بصحّة الشرط و المشروط، إلی ثالث مفصّل بین فساد الشرط و صحّة العقد، و انّ الأوّل فاسد دون الثانی.
و الحق هو القول الأوّل و بتوضیح دلیله یظهر عدم تمامیة سائر الأقوال فنقول: إنّ ابتیاع الشی‌ء الغائب جاهلا بأوصافه المطلوبة غرر لا بد من رفعه، و الذی یمکن أن یکون رافعا أحد الأمور التالیة:
١- جعل الخیار: و هو ضعیف جدّا إذ هو حکم شرعی مترتّب علی صحّة العقد، فلا بدّ من تحقّق الصحّة قبله حتی یترتّب علیه الخیار، فکیف یمکن أن تکون صحّة العقد معلّقة علی جعله، أضف إلی ذلک أنّه لو کان جعل الخیار رافعا للغرر، لزم تصحیح بیع کل مجهول مشروطا بالخیار.
٢- التوصیف: لأنّ البیع الغرری عبارة عن بیع شی‌ء علی أیّ نحو، دون البیع موصوفا بصفات معیّنة.
یلاحظ علیه: أنّه کیف یمکن أن یکون التوصیف رافعا للغرر من دون تضمین، فإنّ التوصیف إخبار عن وجود وصف، و أمّا أنّه هل هو صادق فی إخباره