المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤٠ - فی مسقطات خیار الغبن

الثانی: اشتراط السقوط فی متن العقد:

یرد علی هذا النوع من الاسقاط ما تقدم من الاشکالات المذکورة فی الخیارات السابقة فلا نعید، نعم هنا اشکال خاص و هو لزوم الغرر و هو موجب للبطلان.
یلاحظ علیه: أنّ المراد من الحدیث النبوی أی النهی عن بیع الغرر، أحد الأمرین:
ألف- ما اشتمل علی الخدعة و الحیلة کالتدلیس فی المبیع.
ب- ما إذا کان نفس البیع خطریا کبیع الطیر فی الهواء، و السمک فی الماء، و اشتراء ما فی الید المردّد بین کونه من الفضّة أو الذهب، و اشتراء الصبرة من الحنطة المردّدة بین طن أو أطنان.
و بهذا المعنی یصدق الغرر علی ما إذا کان المبیع مجهول الذات، أو مجهول الصفات، بل مجهول المقدار کما مثلناه.
إنّما الکلام فی شموله مجهول القیامة، لکنّه علی قسمین: تارة یکون السعر مجهولا بتاتا، کما إذا تردّدت قیمة الشی‌ء بین دینار و ألف دینار، فاشتراه بألف دینار، و أخری یکون معلوما فی الجملة لکنّه محتمل الزیادة، فشمول النبوی لهذا القسم مورد تأمّل بل منع، و إلّا یلزم بطلان أکثر المعاملات، و لا یکون الخیار مصحّحا للمعاملة و إلّا یلزم تجویز کل معاملة غرریة بالخیار.
أضف إلی ذلک: أنّ رافع الغرر هو الفسخ دون الخیار، فیلزم أن تکون المعاملة حتی مع الخیار مصداقا للغرر فتبطل.