المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٣ - شروط الخیار

مسألة: لو اختلفا فی القیامة

قال الشیخ: لو اختلفا فی القیامة وقت العقد أو فی القیامة بعده مع تعذّر الاستعلام.
و لا یخفی أنّ العبارة قاصرة عن إفادة المراد و إلیک التوضیح:
ألف: إنّ قوله: «و لو اختلفا فی القیامة وقت العقد» یتضمّن صورتین: لأنّ الاختلاف فی القیامة وقت العقد تارة یکون مع الاتفاق علی القیامة الفعلیة (حال الادّعاء)، و أخری مع الاتفاق علی القیامة قبل العقد، توضیحها:
١- إذا بیع بثمانیة و اتفقا علی أنّ القیامة الفعلیة هی الثمانیة أیضا، و لکنّ البائع یدّعی أنّ السعر حال العقد کان عشرة، و قد نزل بعده إلی ثمانیة، و بالتالی یدّعی الغبن. و یقول المشتری: لم یتغیّر السعر، فالسعر حین العقد، هو نفس السعر بعده، فلیس هناک غبن. فأصالة عدم التغیر توافق قول منکر سبب الغبن.
٢- إذا بیع بثمانیة و اتفقا علی أنّ السعر قبل البیع کان عشرة، فالبائع یدّعی بقاء السعر علی ما کان علیه إلی حال العقد، و بالتالی یدّعی الغبن، و یقول المشتری بنزوله إلی ثمانیة وقت العقد، فلا غبن. فأصالة عدم التغیر توافق من یدعی سبب الغبن.
فعلی ضوء ما ذکرنا- من أنّه یرجع فی تعیین المدّعی و المنکر إلی العرف- فالمدّعی فی الصورتین هو من یدّعی الغبن، و النافی هو المنکر مطلقا من غیر فرق بینهما، فعلی المدّعی البیّنة و علی المدّعی علیه الیمین.
و علی الضابطة الثالثة: أعنی کون المیزان فی تشخیص المدّعی عن المنکر هو