المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٨ - أدلّة خیار الغبن

لضرورة جواز الربا فی الموردین، و قد ورد عن سید الأنبیاء و سید الأوصیاء نفس المدلول لکن بلفظ «لیس» مکان «لا».
قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: لیس بیننا و بین أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم و نأخذ منهم و لا نعطیهم.
و قال أمیر المؤمنین- علیه السلام-: لیس بین الرجل و ولده ربا، و لا بین السید و عبده ربا[١].

ما هو الحق فی تفسیر القاعدة:

الحق فی تفسیر الحدیث هو المعنی الثالث، بمعنی أنّ النفی لیس بمعنی النهی کما علیه شیخ الشریعة- قدّس سرّه-، بل هو باق فی معناه و لکن لیس منشأ الضرر، هو الحکم التکلیفی و الوضعی حتی یکون الحدیث ناظرا إلی نفیهما، بل المنشأ هو الناس و تضاربهم و تکالبهم فی حطام الدنیا، و الحدیث ناظر إلی نفی الضرر فی المجتمع البشری و یخبر عنه، لا عن محیط التشریع و التقنین فلا یصح ما علیه الشیخ الأعظم من جعل الحدیث ناظرا إلی محیط القانون. و مع ذلک کلّه یمکن الاستدلال به علی نفی الأحکام الشرعیة الضرریة إذا کان المبدأ و المنشأ هو الناس.
توضیحه: أنّ نفی الضرر بین الناس و عدم وجوده فی المجتمع شی‌ء لا یمکن تصدیقه حقیقة، فلا بد أن یکون الاطلاق مجازیا و ادّعائیا حتی یصح لصاحب الشریعة أن یدّعی: لیس بین المسلمین ضرر و لا بین المکلّفین إضرار، و بما أنّه أمر

---

[١]- الوسائل: ج ١٢ الباب ٧ من أبواب الربا الحدیث ١ و ٢ و غیرهما.