المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٤ - بیع الخیار

الأمر الأوّل: صور المسألة:

ذکر الشیخ للمسألة صورا خمسا و أضاف إلیه السیّد الطباطبائی ثلاث صور أخری و إلیک بیان الجمیع:
١- أن یکون ردّ الثمن فی مدّة معیّنة کسنة قیدا للخیار، فلا خیار قبله، و تکون مدّة الخیار منفصلة عن العقد دائما ففی أیّ زمان قام بالردّ فی طول السنة کان له الخیار.
٢- أن یکون الخیار ثابتا له من زمان العقد علی وجه الاطلاق، إلّا أنّ ردّ الثمن یؤخذ قیدا للفسخ، و سبب الخیار هو نفس العقد المشروط، لکن لا یفسخ إلّا بعد ردّ الثمن.
٣- أن یکون ردّ الثمن فسخا فعلیا و یتّحد هذا الوجه مع السابق فی أنّ الخیار مطلق و الفسخ مقیّد، غیر أنّ الفسخ هناک بالقول و الرد شرط له و لکن الفسخ هنا بنفس الرد، فلو قال أحد ببطلان شرط النتیجة أی حصول الفسخ عند الردّ بلا سبب قولی و لا فعلی، لم یتوجّه الاشکال علی هذه الصورة لأنّ هنا سببا فعلیا کالردّ و هو فی الوقت نفسه شرط لتحقّق الفسخ الاعتباریّ، المنشأ بهذا العمل.
٤- أن یکون ردّ الثمن قیدا لانفساخ العقد، و یکفی فی الانفساخ نفس اشتراطه فی العقد بردّ الثمن، بلا حاجة إلی سبب خاص.
٥- أن یکون ردّ الثمن شرطا لوجوب الاقالة علی المشتری بأن یلتزم علی نفسه أن یقیله إذا جاء بالثمن و استقال.
هذه هی الصور التی ذکرها الشیخ.