المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٣٣

المسألة التاسعة: لو دفع الدراهم إلی من له علیه طعام لاشترائه:

لو دفع إلی من له علیه طعام، دراهم، و قال: اشتر بها لنفسک طعاما، فیه وجهان:
١- لا یصحّ، لأنّ مقتضی المعاوضة أن یدخل المعوض (الطعام) فی ملک من (صاحب الدراهم) خرج العوض عن ملکه، فکیف یمکن أن یملک العاقد الطعام و هو غیر مالک للدراهم.
٢- یصح للنص[١]و إن کان مکروها و وجّهه الشیخ «بأنّه من قبیل ما إذا اشتری لنفسه بمال الغیر فإنّه یقع البیع فضولا فإذا قبضه فأجاز المالک الشراء و القبض، تعیّن له. و حیث کان استمراره بید المشتری قبضا فقد قبض ماله علی مالک الطعام».
و هذا الوجه مبنیّ علی کون اللام فی «لنفسک» للتملیک.
و یمکن توجیهه بوجه آخر، و هو أنّه یوکل المشتری فی أن یشتریه له، و یقبضه عنه، ثم یستوفی دینه من مال البائع، و هذا أظهر و تکون اللام عندئذ للانتفاع.
ثمّ إنّه ربّما أورد النقض علی القاعدة المعروفة من دخول المعوض، فی ملک من خرج العوض عن ملکه بوجهین:
١- انّ المعاطاة مفیدة لاباحة التصرّف عند المتقدمین، و علیه فالثمن باق فی ملک المشتری. و المبیع فی ملک البائع، لکن یجوز للبائع أن یتصرّف فی الثمن