المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٢٠

هذه هی الأقوال فالاختلاف حاک عن عدم الاجماع و إنّ المسألة کانت مورد اختلاف من عصر دوّن فیه الفقه، و لکلّ فیه رأیه و دلیله، و المهمّ دراسة الروایات الواردة عن أئمة أهل البیت، و لکنّها مختلفة المضمون، فهی علی أصناف:

الأوّل: المنع من بیع ما لم یقبض مطلقا:

هناک روایات تدل علی منع بیع مطلق ما لم یقبض، من غیر فرق بین أن یکون ممّا یکال أو یوزن أو غیرهما، و من غیر فرق بین الطعام و غیره.
١- موثقة عمّار عن أبی عبد اللّه- علیه السلام- قال: بعث رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رجلا من أصحابه والیا، فقال له: إنّی بعثتک إلی أهل اللّه- یعنی أهل مکة- فانههم عن بیع ما لم یقبض و عن شرطین فی بیع و عن ربح ما لم یضمن[١].
٢- و فی مناهی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «و نهی عن بیع ما لم یضمن»[٢].
و المراد ما لم یقبض، إذ لا ضمان للمشتری قبل القبض.
٣- روایة غیاث بن إبراهیم عن جعفر عن أبیه عن علی- علیهم السلام-: أنّه کره بیع صکّ الورق حتی یقبض[٣]. قال الطریحی: الصکّ- بتشدید الکاف- کتاب کالسجلّ یکتب فی المعاملات، نقل أنّ الرؤساء فی القدیم کانوا یکتبون کتبا فی عطایاهم لرعیّتهم علی شی‌ء من الورق فیبیعونها[٤]مؤجّلا قبل قبضها، فجاء فی

---

[١]- الوسائل: ج ١٢، الباب ١٠ من أبواب أحکام العقود، الحدیث ٦ و ٨.
[٢]- الوسائل: ج ١٢، الباب ١٠ من أبواب أحکام العقود، الحدیث ٦ و ٨.
[٣]- المصدر نفسه: الباب ١٦ من أبواب أحکام العقود، الحدیث ٢٠.
[٤]- ضمیر الفاعل یرجع إلی الرعیة.