المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨٧ - الحکم الثانی تصرّف ذی الخیار فیما انتقل عنه فسخ

المسألة الثانیة: فی تصرّف غیر ذی الخیار فیما انتقل إلیه:

هل یجوز لغیر ذی الخیار، التصرّف فیما انتقل إلیه تصرّفا یمنع من استرداد العین عند الفسخ أو لا؟ فیه وجوه و أقوال:

١- [القول الأول]

الجواز مطلقا.

٢- [القول الثانی]

عدم الجواز کذلک.

٣- [القول الثالث]

الفرق بین العبد و غیره فیجوز فی الأوّل بالعتق دون الثانی.

٤- [القول الرابع]

الفرق بین الخیار الأصلی کخیار المجلس و الحیوان و الذی بجعل المتعاقدین، کخیار الشرط فیجوز فی الأوّل دون الثانی.

٥- [القول الخامس]

الفرق بین ما یکون ثابتا بالفعل و ما یکون ثابتا فیما بعد، فلا یجوز فی الأوّل و یجوز فی الثانی مثل خیار التأخیر و الرؤیة و الغبن و مثله ما إذا اشترط الخیار فی زمان منفصل عن العقد.
ثمّ إنّ تحقیق المسألة بکافة شئونها یتوقّف علی الکلام فی أمور:
ألف: جواز التصرّف تکلیفا.
ب: نفوذ التصرّف وضعا.
ج: جواز الاجبار علی فسخ العقد لردّ العین.
د: و علی فرض عدم النفوذ هل ینفسخ العقد الثانی من حین فسخ الأوّل أو من أصله؟ فیه قولان کما سیوافیک.