المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨٣ - الحکم الثانی تصرّف ذی الخیار فیما انتقل عنه فسخ

[المورد] الثانی: إذا تصرّف فیما انتقل عنه بالبیع و نحوه:

إذا تصرّف ذو الخیار فی ما انتقل عنه بالعقد، کالبیع و العتق و الهبة و الرهن، فلو قلنا بأنّ الفسخ یحصل بالنیّة المکشوفة بالتصرّف، فلا شکّ فی صحّة هذه العقود، لأنّه باع أو وهب أو رهن، و العین ملکه، إنّما الکلام فی تصحیح العقود علی القول بأنّ الفسخ یحصل بنفس التصرّف الاعتباری و هناک وجهان أو قولان:

[القول] الأوّل: إنّ هذه العقود باطلة:

و استدل علی البطلان بوجوه:

و المفروض أنّ العاقد غیر مالک للعین عند اجراء العقد.
و أجیب عنه: بأنّ الفسخ یحصل بأوّل جزء من العقد، فیکون الفاسخ مالکا بعد مضیّ جزء من العقد، فیکون المحل قابلا لمجموع العقد، فیقع البیع و العتق فی الملک.
یلاحظ علیه: أنّ القائل بالبطلان یدّعی أنّه یشترط وجود الملک عند الشروع بالعقد، فلا یکفی حصوله أثناء العقد.

لأنّ البیع موقوف علی الملک، و هو موقوف علی