المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١٢ - شرط الفعل

الثانی: جواز إجبار المشروط علیه علی إنجاز الشرط:

قد عرفت فی المسألة السابقة أنّ فی وجوب الوفاء بالشرط قولین:
أحدهما: انّه لا یجب الوفاء تکلیفا و إنّما فائدة الشرط، هی جعل العقد معرضا للزوال عند التخلّف، و علیه لا موضوع للبحث عن معنی تجویز الجبر علیه عند الامتناع و عدمه.
و ثانیهما: وجوب الوفاء تکلیفا و علیه تترتب هذه المسألة و هی جواز الاجبار عند الامتناع و عدمه، و لیس المراد من الاجبار إقدامه بنفسه بل المراد إرجاع الأمر إلی الحاکم الشرعی حتی ینتصف منه له.
و فی المسألة أقوال أربعة: من جوازه مطلقا، نسبه الشیخ إلی ظاهر جماعة، و عدمه کذلک و هو ظاهر تحریر العلّامة، و ثالثة: التفصیل بین کون الشرط متعلّقا بمصلحة المتعاقدین کالتضمین و الرهن و ایجاد صفة، و بین غیره کعتقه فی سبیل اللّه، فیجوز فی الأوّل دون الثانی، و رابعة: عکس ذلک، فالاجبار فی حقوق اللّه دون حقوق الناس.
و الحق هو الأوّل، لأنّ وجوب الوفاء لیس حکما تکلیفیّا صرفا بل تکلیفا یستتبع حکما وضعیّا و حقّا للمشروط له فیجوز له الاجبار ضرورة أنّ لکل ذی حق، إجبار من علیه الحق علی ادائه من غیر فرق بین تعلّقه بمصلحة المتعاقدین أو لا حتی مثل العتق و الوقف للّه سبحانه، إذ ربّما یتعلّق غرض البائع، من البیع بعتقه و جعله وقفا، فعندئذ یملک الشارط علی ذمّة المشروط علیه حقّا، و هو أن یقوم بالاعتاق، و الوقف للّه سبحانه، و لأجله یجوز له الاجبار و إن کان ما یقوم به،