المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٢ - فی مسقطات خیار العیب

السادس: تأخیر الأخذ بمقتضی الخیار:

قد استظهر الشیخ الأعظم من عبارة الغنیة سقوط الرد و الارش فیما إذا أخّر المشتری الأخذ بمقتضی الخیار، و هذا مبنی علی کون الخیار فوریا. و نقل عن المبسوط و الوسیلة سقوط الرد دون الارش و ربّما یحتمل أن تکون عبارة الغنیة ناظرة إلی هذا القسم.
و صریح الحدائق و محکی الکفایة، بقاء الخیار، و قال الأوّل: المعروف من مذهب الأصحاب من غیر خلاف یعرف: أنّه إذا علم بالعیب و لم یرد لم یبطل خیاره، و لو تطاولت المدة. و جعله فی التذکرة أقرب[١].
وجه الأوّل: «أنّ التأخیر دلیل الرضا»، لکنّه غیر تام صغری و کبری، أمّا الصغری فلأعمّیة التأخیر عن الرضا و ربّما یکون التأخیر لأجل التدبّر فی عاقبة الأمر و تشخیص المصلحة و لو فرض کونه کاشفا عنه فهو لا یوجب سقوط الارش إلّا إذا اقترن بالانشاء الفعلی أو القولی، کما هو الحال فی الابراء.
وجه الثانی: کونه مقتضی أصالة اللزوم فی العقود. خرج عنه حال العثور علی العیب.
یلاحظ علیه: أنّه إنّما یرجع إلی عموم العام إذا لم یکن للمخصّص اطلاق، و المفروض فی المقام وجود الاطلاق فیه، فقد جاء فی روایتی زرارة و مرسلة جمیل، قوله: «إن کان الشی‌ء قائما بعینه ردّه علی صاحبه و أخذ الثمن»، و ما أفاده الشیخ من کون الروایتین فی بیان أصل الخیار فی غیر محلّه، لأنّهما متعرّضتان لحکم الرد، و الارش فی موضع عدم الرد، فکیف یصح أن یقال إنّه فی مقام الاجمال، بل الظاهر