المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٤ - شروط خیار التأخیر

الشرط الثانی: عدم قبض الثمن:

اتّفقت کلمتهم علی هذا الشرط، و هو ظاهر الأخبار و قد تکرّرت هذه الجملة: إن جاء بینه و بین ثلاثة أیّام و إلّا فلا بیع له. حتی أنّ بعضهم جعل الموضوع عدم المجی‌ء بالثمن، سواء أقبض المثمن أم لا، فهو شرط متّفق علیه، و قبض بعض الثمن، ک: لا قبض لعدم کونه ثمنا.
و لو قبضه بلا إذن فهو ک: لا قبض، لأنّ تعیین ما فی الذمّة فی فرد، من صلاحیات المشتری لا البائع، اللّهمّ إذا کان ممتنعا، فیعیّن بتعیین الفقیه، و بالجملة أنّ ولایة المشتری فی تعیین الثمن الکلّی فی فرد بعد باق، فلا یتعیّن بدون إذنه.
و علّله الشیخ بوجه آخر و هو «أنّ ضرر ضمان المبیع مع عدم وصول الثمن إلیه علی وجه یجوز له التصرّف فیه باق»، و قد عرفت أنّ الخیار فی المقام تعبّدی و لیس دائرا مدار الضرر. و الحق عدم صدق قبض الثمن علیه، و هذا هو الوجه لبقاء الخیار.
و لو کان مدیونا للمشتری بمقدار الثمن، فاحتسبه ثمنا، الظاهر عدم الکفایة لما عرفت من أنّ تعیین الثمن الکلّی فی فرد یحتاج إلی إذن المشتری أو تدخّل الفقیه عند امتناعه.
و لو عرض المتاع علی المشتری و مکّنه منه فلم یقبضه، فأخذ من ماله بمقداره فهل یسقط الخیار أو لا؟ فقال الشیخ بسقوطه لعدم دخوله فی منصرف الأخبار و عدم تضرّر البائع بالتأخیر.
یلاحظ علیه: أنّ تعیین الکلّی فی فرد یحتاج إلی إذن المالک، أو تدخّل